البرلمان يعتزم تعميق عمله التقييمي للسياسات العمومية

تعكف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني على تشكيل قاعدة معطيات اقتصادية للتمكن من دراسة مواتية لمشاريع قوانين المالية التي تعرض عليها حسب ما أكده رئيسها السيد برابح زبار يوم الأربعاء.
وصرح السيد زبار خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الاستماع لرئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية السيد بوعلام جبار من طرف لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن "الهدف الذي تتوخاه اللجنة يتمثل في التوصل قريبا إلى إنشاء قاعدة للمعطيات الاقتصادية و المالية تسمح لنا بدراسة أحسن لمشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة".
كما أشار إلى أن اللجنة بادرت في هذا الصدد بسلسلة من الجلسات التي خصصت للاستماع لمسؤولي المؤسسات و المنظمات العمومية قصد جمع المعطيات الضرورية لتحليل و دراسة مشاريع القوانين.
وأضاف السيد زبار أن اللجنة شرعت أمس الأربعاء في عقد هذه السلسلة من اللقاءات مع مسؤولين من عالم الاقتصاد من خلال الاستماع لرئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية بخصوص وضعية الإصلاح المصرفي الذي باشرته السلطات العمومية.
وتعتزم اللجنة مواصلة جلسات الاستماع باستقبال يوم الأحد المقبل المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات الذي تنوي فتح معه نقاش حول إحصائيات سوق العمل التي أعدتها هذه المؤسسة.
وقال في ذات السياق "نريد التوصل إلى تقييم أفضل للسياسات العمومية لاسيما تلك المتعلقة بالشغل و الصحة و الاستثمار و التضامن الوطني و الفلاحة".
ومن جهة أخرى اعتبر السيد زبار أن مهلة 75 يوما التي يحددها الدستور لغرفتي البرلمان لدراسة مشاريع القوانين و المصادقة عليها تعد "غير كافية" لتعميق دراسة هذا القانون الهام.
يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من تاريخ إيداعه طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور فيما يتعين على المجلس الشعبي الوطني التصويت على هذا المشروع في غضون 47 يوما كأقصى حد.