الغازي يقدم عرضا عن إنجازات وآفاق قطاعه أمام اللجنة المختصة للمجلس الشعبي الوطني

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الاثنين عرضا عن إنجازات وآفاق قطاعه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين للمجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الصدد، تطرق السيد الغازي إلى الإجراءات المتخذة في مجال علاقات العمل ومراقبة تطبيقها، مبرزا أن "جهود القطاع تمحورت أساسا حول إعداد مشروع تمهيدي لقانون العمل من أجل تكييف الجهاز التشريعي المعمول به مع السياق الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".
كما استعرض الوزير "الجهود المبذولة في مجال تحسين ترقية التشغيل" باعتبار أن ذلك --كما قال-- "أهم محاور برنامج الحكومة المطبقة منذ أكثر من عشرية"، مشيرا إلى انتقال عدد عروض العمل المسجلة من 234 666 عرض في سنة 2010 إلى 400 734 عرض عام 2014، أي بزيادة تفوق نسبة 70%. كما أنه خلال الثلاثي الأول لسنة الجارية، سجل 106 216 عرض عمل.
وأشار ممثل الحكومة، خلال هذه اللقاء الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إلى أن عملية ترقية الشغل المأجور بواسطة جهاز المساعدة على الإدماج المهني مكن من ترسيم 204 491 شاب من بينهم 66 668 في قطاع الإدارة و137 823 في القطاع الاقتصادي وذلك إلى غاية تاريخ 31 جانفي 2015.
وفيما يخص ترقية المؤسسات المصغرة في ولايات الجنوب، فقد وصل عدد المشاريع الممولة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من سنة 2014 إلى 44 135 مشروع.
من جهة أخرى، تطرق ممثل الحكومة إلى الأهداف المسطرة للسنة الجارية، لاسيما ما يخص إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة من بينها 60 ألف في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 30 ألف في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وبخصوص ترقية التشغيل المأجور من خلال جهاز المساعدة لإدماج الشباب، تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب105 مليار دج منها 99،37 مليار دج بعنوان دفع الأجور ومصاريف التسيير الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل و5،63 مليار دج للتكفل بحصة الضمان الاجتماعي لأرباب العمل.
وعلى صعيد آخر يتعلق ،بالضمان الاجتماعي، ذكر السيد الغازي أن برنامج الإصلاحات الذي تم إطلاقه، يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في تحسين نوعية أداءات هيئات الضمان الاجتماعي، العصرنة والحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح تمويلها.
وبالمناسبة ذكر السيد الغازي أنه من المقرر إطلاق 26 عملية استثمار من بينها 21 عملية تتضمن دراسات لإنجاز 21 مديرية ولائية للتشغيل خلال السنة الجارية، إلى جانب إنجاز141 مشروع يخص إنجاز مقرات جديدة لفائدة المصالح اللامركزية.