يتوجه الناخبون في بوروندي يوم الإثنين إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمحلية بعد تأجيلها عدة مرات وسط أجواء من الترقب والحذر في ظل الأوضاع المضطربة التي تعيشها البلاد منذ إعلان الرئيس بيار نكورونزيزا عن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة منذ أكثر من شهرين. ويتمسك المسؤولون السياسيون في البلاد بأهمية عقد الإنتخابات حاليا تفاديا لحدوث أي فراغ مؤسسي وذلك رغم الدعاوى الإقليمية والدولية بضرورة تأجيل الانتخابات لعدم توافر الظروف السياسية والأمنية الملائمة لعقدها في الوقت الراهن. وكانت المعارضة البوروندية ومنظمات المجتمع المدني قد دعت في وقت سابق إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة غدا والانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 15 يوليو المقبل معتبرة أن الأوضاع المضطربة في البلاد تحول دون التصويت وبالتالي لن تكون النتائج ذات مصداقية ومقبولة لدى المواطنين. وتعيش بوروندي منذ حوالي شهرين على إثر احتجاجات دامية اندلعت شرارتها الأولى في 26 أبريل الماضي عقب إعلان الرئيس نكورونزيزا عن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يعتبر مخالفا لدستور البلاد الذي ينص على أن شغل منصب الرئاسة يكون لفترتين فقط كل منها خمسة أعوام . غير أن الرئيس وأنصاره يدافعون عن هذا الترشح بحجة أنه لا يمكن احتساب فترة ولايته الأولى في عام 2005 لأن البرلمان هو الذي انتخبه ولم يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب واستصدر الرئيس حكما من المحكمة الدستورية يمكنه من الترشح لولاية رئاسية جديدة خلال الانتخابات المقبلة. وقوبل هذا القرار بموجة عارمة من الاحتجاجات من قبل المعارضة التي ترى أن هذا الترشح يعد مخالفا للدستور حيث نص البند السابع منه على أن كلمة الفصل تعود إلى الشعب سواء عبر ممثليه في البرلمان أو من خلال الانتخاب المباشر وبالتالي فإن ولايته الرئاسية عام 2005 تعتبر ولايته الأولى. وأثار ترشح نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة أسوأ أزمة سياسية في بوروندي منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2000 فقد أدى إلى اندلاع موجة كبيرة من الاضطرابات السياسية والمواجهات والاشتباكات التي أسفرت عن سقوط 70 قتيلا وإصابة 500 شخص واعتقال ما بين 800 إلى 1000 شخص فضلا عن فرار نحو 90 ألف شخص إلى الدول المجاورة.
