الرئيس بوتفليقة يؤكد أن مشروع الدستور قد بلغ مرحلة إعداده "النهائية أو كاد"

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت أن مشروع الدستور قد بلغ مرحلة إعداده "النهائية أو كاد", مشيرا إلى تواصل تعزيز دولة الحق و القانون.
في رسالة وجهها إلى الأمة, بمناسبة إحياء الذكرى ال53 لاسترجاع الاستقلال و العيد الوطني للشباب, قال الرئيس بوتفليقة أنه "سيتواصل تعزيز دولة الحق و القانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات من خلال مراجعة الدستور التي بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية أو كاد".
ولدى تطرقه إلى موضوع الفساد, أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "ليست دون غيرها من البلدان مرتعا للفساد", مطمئنا الشعب الجزائري على أنها "ليست و لن تكون فضاء للظلم أو الإقصاء الاجتماعي".
وشدد قوله على أن الجزائر ستواجه هذه الآفة "بحرب لا هوادة فيها سلاحها سيف القانون", داعيا الذين يشككون في ذلك إلى "الإطلاع على التقرير الصادرعن الهيئة المختصة في الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للوقاية
من الفساد و محاربته".
ولفت النظر في ذات الصدد الى أن السياسة التنموية العمومية "تشمل سائر أرجاء البلاد والتحويلات الاجتماعية المقتطعة من ميزانية الدولة لا نظير لها عبر العالم أجمع".
واعتبر أن "هذه الحقائق من بين حقائق أخرى كان لا بد من إبرازها من أجل تقوية اعتزاز الشعب الجزائري المشروع و كذا تخفيف وطأة الانتظار لدى المواطنين الذين ما زالت بعض احتياجاتهم الأساسية تنتظر التلبية".
وألح الرئيس بوتفليقة على أن التنمية الوطنية "ستسير, العام بعد الآخر, إلى الأمام وأن البرامج التنموية العمومية ستستجيب إلى احتياجات المواطنين من السكن أو الصحة أو التكوين".
كما أوضح أن "تعبئة القدرات الاقتصادية, العمومية منها و الخاصة, متضافرة مع إسهام الشراكة الأجنبية, ستلبي ما هو قائم من طلبات التشغيل في كافة القطاعات عبر سائر التراب الوطني, لا سيما تلك الصادرة من الشباب".