مخاوف من تزايد أجواء التعصب والكراهية في المغرب اتجاه الأجانب من دول جنوب الصحراء

أعرب التجمع لمناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين عن تخوفه من "تنامي أجواء التعصب والكراهية" في المغرب إتجاه ذوي البشرة السوداء و الأجانب من دول جنوب الصحراء.
وجاءت ردة فعل التجمع على اثر حملة واسعة باشرتها قوات الأمن المغربي يوم 30 يونيو لترحيل مهاجرين جنوب صحراويين من مقاطعة بوخالف بمدينة طنجة، مما سبب في مقتل مهاجر وإصابة آخر بجروح في عملية وصفها التجمع في بيان له ب"عنصرية استهدفت الاجانب السود من جنسيات غير مغربية".
وأبدى التجمع في بيان له "قلقه إتجاه الطابع العنصري وغير القانوني لعمليات الترحيل هاته" مضيفا أن مجموعة من المقالات ذات الطابع العنصري اتجاه السود الغير مغاربة وخاصة المتواجدين بحي بوخالف تم أيضا تناقلها في بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية.
وهو الامر الذي ساهم - حسب المنظمة - في "ارتفاع مناخ التعصب والكراهية العنصرية" وبالتالي فإن وسائل الاعلام هاته "تتقاسم مع السلطة مسؤولية انتهاكات حقوق السود غير المواطنين".
وأكد بيان المنظمة غير حكومية أنه إذا كان إعلان السلطات المغربية وإجراءها عملية تستهدف حصرا السود غير المواطنين، "فلا يمكن ان يفسر هذا إلا بالقول أنها تقوم بعملية عنصرية تستند فيها على لون البشرة أو الجنسية كمعيار".
وأكد البيان أنه حسب إعترافات السلطة وتصريحاتها فإن عملية الترحيل هاته تخص فقط السود الأجانب متسائلا "هل الاحتلال غير القانوني للشقق هو فقط من اختصاصهم ،
وهل السود الأجانب في بوخالف محتلين للشقق بالفطرة ، ألا يوجد بينهم أشخاص يمتلكون عقود كراء أو على الأقل يؤدون الواجب الشهري للكراء رغم عدم التوفر على عقد كما هو متعارف عليه وجاري به العمل في المغرب ".
و تمكن التجمع من تشخيص عائلة واحدة على الأقل تم ترحيلها رغم توفرها على عقد كراء وذلك فقط بطلب من الجيران.
وأشار بيان التجمع لمناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين أيضا إلى أن "عمليات الإخلاء تخضع عادة إلى تدابير قانونية بحيث ان كل مالك شقة يجب أن يبادر إلى إجراء قانوني فردي" متساءلا عن مدى احترام هذا الاجراء من طرف الملاك المعنيين والذين بالنسبة للعديدين منهم يتواجدون خارج الوطن.
وعلى الرغم من عدم توفر السكان على أي حق للتواجد بالشقق فأكدت المنظمة انه "على المالك أن يتوجه لقاضي مدني الذي وحده له صلاحية الأمر بالإخلاء". ويجب إعلام المحتل بالقرار وفي حال عدم تنفيذ هذا الأخير للقرار طواعية يمكن للمالك في هاته الحالة أن يطلب من وكيل الملك تدخل القوات العمومية.
وكانت السلطات المغربية قد بدأت حملة الترحيل ابتداء من 30 يونيو بعد ان أمهلتهم أربعة وعشرون ساعة ل لأجانب من دول جنوب الصحراء الذين اقتحموا بصفة غير قانونية شققا في ملكية آخرين بحي العرفان التابع لمقاطعة بوخالف بمدينة طنجة".
ووجد العديد منهم أنفسهم مجبرين على الصعود في حافلات وتم ترحيلهم لعدة مدن كالرباط وتارودانت.
وقد تسبب هذه الحملة في مقتل شخص بعد سقوطه من طابق عالي لعمارة، وإصابة آخر بجروح خلال عمليات الترحيل وهي نفس الظروف التي توفيت فيهما رعيتان افريقيتان في أكتوبر من سنة 2013 و في ديسمبر من نفس السنة.