جمعيات حقوقية تطلق حملة وطنية ضد العنصرية في المغرب

اطلقت مجموعة جمعيات تحت اسم التنسيقية من اجل تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين "الوثائق للجميع" حملة وطنية ضد العنصرية اليوم الجمعة بالرباط و ذلك من اجل "جلب انتباه الرأي العام و وسائل الإعلام و صناع القرار إلى العنصرية الناشئة في المغرب".و تأتي هذه الحملة التي تتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري" المنظمة تحت شعار"ما سميتيش عزي" ( اسمي ليس هو الزنجي) وتدوم ثلاثة أشهر أي إلى غاية 20 جوان المقبل تاريخ "اليوم العالمي للاجئين" وتحظى بدعم من كتاب و سينمائيين و رياضيين و ناشطين في المجتمع المدني سيما المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان.في هذا الصدد اوضح اصحاب المبادرة ان هذه الحملة موجهة "لجميع المغربيين من اجل تغيير الذهنيات".و قد انطلقت التظاهرة من الرباط بتنظيم لقاء متبوع بنقاش نشطه الكاتب المغربي عبد اللطيف لعبي ،و النائب خديجة رويسي و الجامعي عبد الكريم بلقندوز و منسق شبكة (هجرة، تنمية، ديمقراطية) عبد الله زنيبر و المكلفة بالمتابعة القانونية للتجمع المناهض للعنصرية و الدفاع و مرافقة الاجانب و المهاجرين اميناتا تاغني.و نادى مجموع المتدخلين الى القيام "بعملية تربوية واسعة" و"التحسيس ضد العنصرية و اعمال التمييز" داعين السلطات الى تغيير القانون المتعلق بدخول واقامة الاجانب في المغرب و الهجرة و الهجرة غير الشرعية.كما اكدوا على ضرورة اعتبار العنصرية جنحة اضافة الى تجريم و معاقبة الاعمال العنصرية من خلال وضع اطار قانوني مناسب داعين الى تخفيف الاجراءات "المعقدة" التي حددتها الحكومة بشكل احادي من اجل ضبط المهاجرين غير الشرعيين دون ان تستشير قبل ذلك جمعيات الدفاع عن المهاجرين.و تركز الحملة من جانب اخر على اعداد عريضة حول "مشروع مجتمع يقوم على مبادئ التسامح و المساواة و عدم التمييز" و التي وقعها كتاب و فنانون و صحفيون و ماضلون سياسيون و جمعويون و جامعيون.و تاتي بعد ثلاثة اشهر من اطلاق السلطات لعملية تسوية لفائدة حوالي 25000 مهاجر سيما من افريقيا جنوب الصحراء التي انطلقت في ال1 يناير 2014.و قد اعلنت الحكومة على هذه السياسة الجديدة للهجرة و اللجوء في سبتمبر 2013 و تقوم على مجموعة من التوصيات اقترحها المجلس الوطني لحقوق الانسان و المتضمنة في تقرير اشار فيه الى انتهاكات حقوق الانسان الخاصة بالمهاجرين و طالبي اللجوء و اللاجئين في المغرب.للتذكير ان الحكومة المغربية قد اتهمتها المنظمة غير الحكومة الامريكية للدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش التي اصدرت سنة 2013 تقريرا في شهر فبراير بالرباط يتكون من 79 صفحة دعت فيه الى وضع حد "لاستعمال القوة المفرطة" ضد المهاجرين من الدول الواقعة جنوب الصحراء و "عمليات الطرد و الاعادة القسرية للمهاجرين دون اجراءات قانونية".وفي رد فعلها على ذلك اكد الناطق الرسمي للحكومة المغربية السيد مصطفى الخلفي ان التقرير "لم يكن منصفا بشكل كلي تجاه السياسة الجديدة للهجرة التي تبنتها المملكة" و الاعتماد على "معطيات تخص فترة لم تكن تلك السياسة الجديدة سارية.