ترقية الحكامة بافريقيا من أجل تجاوز بقايا النزاعات في القارة

أكد ممثلون عن هيئات تابعة للاتحاد الافريقي يوم الاحد بالجزائر العاصمة على ضرورة ترقية الحكامة بدول القارة بهدف تجاوز ما تبقى من نزاعات في بعض دولها من خلال اتخاذ اجراءات والالتزام بتطبيقها.
وأشار ممثلون عن لجان مشاركة في الاجتماع الاول لمجموعتي العمل حول "الدستورية ودولة القانون" و "حقوق الانسان والقضاء التقليدي" النابعتين من هندسة الحكامة بافريقيا, ان النزاعات التي لازالت تعرفها بعض دول القارة "ما هي سوى نتائج لنقائص في الحكامة وعدم التزامها بقرارات الاتحاد الافريقي".
وأكد رئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد, البرت شيمبيندي, انه حان الوقت للنهوض بإفريقيا و وضعها في مسار التطور و التنمية و كذا لإرساء قواعد الحكامة بدولها والعمل بها في كل الميادين و القطاعات.
ودعا الى مناقشة المشاكل التي تحول دون تحقيق فرص التنمية بالقارة واعتماد سياسات و العمل على الالتزام بها و ذلك يكون ايضا --كما قال-- من خلال آلية التقييم من قبل النظراء.
وبدورها, أكدت محافظة الشؤون السياسية للاتحاد الافريقي, عائشة عبد الله, على ضرورة إيجاد آليات تضمن تشجيع الديمقراطية التشاركية و فتح المجال امام النساء و الشباب و كافة فئات المجتمع للمشاركة في عملية صنع القرار و التسيير الراشد لبلدانهم.
واعتبرت ان اعتماد الحكامة الديمقراطية بالدول الافريقية من شانها ان تساهم في تطويرها و انه بفضل الهندسة الافريقية للحكامة, عوضت الانتخابات النزاعات التي كانت تعرفها بعض بلدان القارة, كما عملت على تعزيز حقوق الانسان كسبيل للاستقرار و التنمية.
وأكدت أيضا ان دعم و تقوية الدستور و احترام سيادة القانون سيضمن حقوق الانسان للمواطنين الافارقة, داعية الى العمل على وضع استراتيجية لدعم قدرات مختلف المؤسسات.
كما سجلت ان الحكامة, رغم ما تبقى من نقاط نزاع بالقارة كما هو الحال بجنوب السودان و جمهورية افريقيا الوسطى, والتي تحول دون تحقيق فرص التنمية, عرفت "تحسنا منذ تبني هندسة للحكامة".
ودعت الدول الافريقية ان تكون "اكثر التزاما" بالقرارات التي يتخذها الاتحاد للسياسات المعتمدة من طرف الحكومات و تقوية القوانين و الدساتير و وضعها موضع السيادة تجنبا لنزاعات قد تؤدي الى دمار و خرق لحقوق الانسان.
كما سجلت ضرورة الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة عند تحديد خطة العمل المستقبلية لمجموعتي عمل "الدستورية و دولة القانون" و "حقوق الانسان و القضاء التقليدي".
للاشارة, يشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان و مجلس السلم و الامن, المجلس الاقتصادي و الاجتماعي, لجنة القانون الدولي, اللجنة الاستشارية حول الرشوة وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء.
وسيتم خلال الاجتماع الاول للفوجين و الذي سيدوم اربعة ايام في جلسات مغلقة, تنصيب هياكلهما و تحديد مهامهما مع إعداد خطة عملهما المستقبلية.
ويعد فوجا العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و"حقوق الانسان و القضاء الدستوري" ضمن الافواج الخمسة التي تشكل الهندسة الافريقية للحكامة و التي تخص ايضا "الديمقراطية و الانتخابات", "الحكامة و الخدمة العمومية", "المسائل الانسانية, اللاجئين و المهجرين".
للاشارة فان وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الافريقي و ذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والاجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف اجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا افضل في الطروحات بين الدول الاعضاء.