مكتب الأمانة الوطنية للبوليزاريو يجدد إدانته للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

جدد مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو إدانته الشديدة للانتهاكات المغربية المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. جاء ذلك في البيان الذي توج اجتماعا له التأم بالكتابة العامة تحت رئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الدولة السيد محمد عبد العزيز.
مكتب الامانة طالب ب”الكشف عن مصير كل المفقودين، وفتح الأراضي المحتلة أمام المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين وإزالة جدار الاحتلال المغربي ووضع حد لعمليات نهب الثروات الطبيعية”.
وأكد مكتب الأمانة الوطنية للبوليساريو أن ” توقيع الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي يمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية هو عمل لا أخلاقي، ينتهك القانون الدولي ويضرب عرض الحائط بالمبادئ والقيم التي تأسس عليها الاتحاد”.
مكتب الامانة جدد “تعاون جبهة البوليساريو مع جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي حر، عادل ونزيه،” وندد “بالمواقف المتعنتة التي يطبعها التشنج والنرفزة للحكومة المغربية والتي تعكس نية مبيتة وخطيرة في التصعيد على طريق عرقلة جهود الحل السلمي العادل.”
مكتب الأمانة ذكر “بأن سياسات التوسع والاعتداء على الجيران وانتهاك حقوق الإنسان تضاف إلى التدفق الموجه والمتزايد لمخدرات المملكة المغربية باتجاه المنطقة ومساهمة ذلك في تكوين وتشجيع عصابات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، لتشكل تهديداً حقيقياً ومحدقاً بالأمن والاستقرار في المنطقة.”

وفي الأخير سجل مكتب الأمانة “بارتياح نجاح أشغال الندوة الدولية الثامنة والثلاثين للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، والتي تأتي بعد أسبوعين من انعقاد ندوة أبوجا الإفريقية الدولية، وما صدر عنها من قرارات وتوصيات.”