اتفاق للمصالحة في ليبيا وسط تحفظات كبيرة

تم، نهار أمس، بالصخيرات المغربية التوقيع على مسودة اتفاق السلم والمصالحة، المقترحة من قبل الأمم المتحدة عن طريق المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينيو ليون. وتضمنت المسودة ثلاث نقاط، أولاها تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار، وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن.
جاء التوقيع على الاتفاق في ظل غياب أعضاء المؤتمر الوطني الليبي بطرابلس، حيث تم بين أعضاء مجلس النواب بطبرق، وممثلون عن المجالس البلدية لكل من مصراتة وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إلى جانب ممثلين عن حزب “تحالف القوى الوطنية” وحزب “العدالة والبناء”، اللذان شاركا في الحوار السياسي الليبي في الجزائر.
وتحفّظ بعض الموقّعين على الاتفاق على جملة من النقاط، كتلك التي جاءت في رسالة حزب العدالة والبناء، حسب النسخة التي تحصلت عليها “الخبر”، طلب تعديل المادة 23، لتنص على أن يشكّل مجلس الدولة من 120 عضو يتم اختيارهم من قبل المؤتمر الوطني العام من الأعضاء العاملين وقت توقيع الاتفاق، في حالة خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الدولة لأي سبب من الأسباب يقوم المجلس، في أي من اجتماعاته اللاحقة، بتعيين البديل وفق اللائحة الداخلية.
كما تم طلب تعديل المادة 16 لتنص على “أن تبدأ ولاية مجلس النواب بأول اجتماع له بعد سريان هذا الاتفاق، وتخصص الجلسة الأولى لاتخاذ الاجراءات التالية: انتخاب رئيس ونائبيه ومقررا وضع اللائحة الداخلية”، على أن يتم التوافق على رئيس وتعيين نائبا من قبل المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب”، و«يضاف إلى آخر المادة 4 “ومجلس الدولة”، بالإضافة إلى تعديل المادة 5 لتنص على “في حال خلو منصب أحد نائبي رئيس الوزراء أو أحد الوزيرين عضوي رئاسة المجلس يعين البديل وفق المادة 1، بعد التعديل المقترح”.
من جهة أخرى، اعتبر الناشط السياسي جمال زوبية، في تصريح ل “الخبر”، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة غير قانوني، مبررا ذلك بقوله “حسب القانون الليبي، لا يوجد جسم اسمه برلمان طبرق، نحن مع الحوار، لكننا قلنا من البداية لبرناردينيو ليون إن ما يقوم به غير قانوني إن كان يبحث عن بناء الدولة الليبية، فالأجدر لو دعت الأمم المتحدة إلى انتخابات مبكرة، عوض جلب جسم غير شرعي ليترأس الدولة، فالمحكمة العليا هي من أقرت ذلك، كما أن المنشقين عن “برلمان طبرق” دخلوا الحوار بصفتهم أعضاء وليس كسياسيين، وهو غير قانوني أيضا، لذا الاتفاق الموقع عليه ليس له أي قيمة لا من حيث القانون ولا المبدأ”.
ومن جهته، وعد المبعوث الأممي برناردينيو ليون بتعديل بعض النقاط، مؤكدا أن الاتفاق يتضمن تطمينات لجميع الأطراف بعدم الملاحقة القضائية لمجرد الاشتراك في القتال، وإمكانية مناقشة القضايا التي قد تبقى معلقة إلى ما بعد توقيع المسودة.