الجزائر-الاتحاد الأوروبي : انطلاق المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة قريبا (موغريني)

أعلنت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية و نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 والتي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ستنطلق قريبا.
و صرحت خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة و الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة عقب المحادثات التي جرت بين الطرفين تقول "سيتم إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة خلال الأسابيع المقبلة".
و قد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي لتطلب رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة.
و قد تم إرفاق الطلب الذي وجهته الجزائر لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية بتبرير أعده فوج عمل متعدد القطاعات يوضح الطلب الجزائري و دوافعه.
و قد تم استغلال زيارة السيدة موغيريني إلى الجزائر التي تعد الأولى من نوعها منذ توليها منصبها في نوفمبر 2014 للفت الانتباه و تحسيس الجانب الأوروبي بفرصة و صحة هذه المراجعة المشتركة و مشروعية الموقف الجزائري.
و قد تم تعيين لجنة متعددة القطاعات للقيام بهذه المحادثات مع الجانب الأوروبي و ستتكفل هذه اللجنة بالإسراع في تحديد الإجراءات التحفظية العاجلة الواجب اتخاذها في إطار احترام روح اتفاق الشراكة سيما من اجل كبح الخسائر الجبائية المترتبة عن الخريطة الجديدة للتفكيك الجمركي الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح سبتمبر 2015.
من جانبه أكد السيد لعمامرة انه "حان الوقت لمراجعة هذا الاتفاق من اجل تكييفه بشكل أفضل مع الظرف الجديد التي تعرفه العلاقات الثنائية و لتطلعات الجانبين".
كما أشار مصدر مقرب من الملف أن "مسعى المراجعة الذي تطالب به الجزائر "لا يهدف البتة لإعادة النظر في اتفاق الشراكة و إنما على العكس من ذلك لاستعماله بشكل أفضل باتجاه تفسير ايجابي لأحكامه التي تسمح بإعادة التوازن لعلاقات التعاون".
فبعد عشر سنوات من تطبيق هذا الإطار الجديد للتعاون الذي أرسى حوارا مفتوحا و تعاونا شاملا يتضمن الأبعاد السياسية و الأمنية و الاقتصادية و التجارية و المالية و الثقافية و الإنسانية إلا أن اتفاق الشراكة لم يسمح بالشكل المأمول بتحقيق النتائج المرجوة من الطرف الجزائري.
و منذ إبرام هذا الاتفاق ما فتئ الموقع التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الوطني حيث أن هذه الوضعية قد دفعت الحكومة الجزائرية في سنة 2010 إلى القيام بتجميد أحادي الجانب للمزايا التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق الشراكة و بعد ثمان جولات من المفاوضات تم التوصل إلى توافق حول تأجيل منطقة التبادل الحر المتوقعة في 2017 إلى 2020.
إلا أن مؤشر ارتفاع العجز التجاري خارج المحروقات قد تواصل كما تدل على ذلك أرقام الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015 حيث انه من بين 560ر30 مليار دولار من الواردات الإجمالية للجزائر فان 67ر15 مليار تأتي من الاتحاد الأوروبي أي بنسبة 62ر50 % حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
في ذات السياق تم تسجيل ضعف في الاستثمارات الأوروبية بالجزائر حيث تشير معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن 316 مشروعا فقط بقيمة 7ر7 مليار أورو قد تم تجسيدها من قبل مستثمرين أوروبيين خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2014.