انخفاض أسعار البترول: خبراء يدعون إلى اتخاذ إجراءات استعجاليه للتقليل من تأثيراته

دق خبراء اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ناقوس الخطربشان التراجع المتواصل لأسعار البترول الذي قد يستمر لسنوات عديدة و تأثيره السلبيعلى اقتصاد بلد تابع تقريبا كلية له، داعين إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من اجل التقليل من تأثيراته.
و اجمع خبراء جزائريون و دوليون شاركوا في المائدة المستديرة التي نظمهاالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حول الرهانات التي تواجه الاقتصاد الجزائريفي ظل الوضعية الحالية لسوق النفط الدولية، على أن انخفاض أسعار البترول يمكن أنيستمر من ثلاثة إلى خمس سنوات و ربما أكثر.
و بالتالي قدم المختص في الطاقة مراد برور عديد السيناريوهات الممكنة لتطورأسعار البترول على المدى القصير حيث توقع ان ينخفض البترول إلى غاية 10 دولاراتللبرميل خلال السداسي الثاني من سنة 2016.
و أضاف أن السوق النفط من المفروض أن تبقى متذبذبة على المدى المتوسطقبل أن تعاود الارتفاع على المدى الطويل.
و قال أن انخفاض أسعار الذهب الأسود الذي يمثل 95 بالمائة من مداخيل الجزائرسيضع الجزائر في وضع مالي صعب إذا لم يتم الشروع في أعمال في اقرب الآجال.
وأمام هذا الوضع اقترح المتخصص في الطاقة و رئيس مدير عام سابق لمجموعةسوناطراك عبد المجيد عطار كأعمال أولوية مراجعة نمط الاستهلاك الطاقوي من خلالتقليص الاستهلاك الداخلي الذي يمثل حسبه اكبر خطر على تنويع الثروات.
و أضاف أن "الاستهلاك الداخلي يرتفع إلى نسبة غير معقولة لدرجة أن قدراتالإنتاج الحالية لا تحتمله"، داعيا إلى وضع سياسة اقتصاد الطاقة و تطوير الطاقاتالمتجددة.
و دعا أيضا إلى تقليص مصاريف استغلال الحقول من خلال اللجوء إلى الشركاءالأجانب.
و من جهتها اعتبرت نادية شطار من جامعة عنابة أن التبعية للمحروقات قدتتحولإلى مزايا من خلال تطوير الصناعات التحويلية لاسيما البيتروكيمياء حيث يسهل علىالجزائر ولوج هذه السوق بفضل السوق الوطنية و الدولية الهامة و كثرة الطلب.
كما أوصى الخبير هرفي لورانزي بتسطير سياسات لصرف الميزانية و احتياطيالصرف لمواجهة تذبذب معدلات احتياطي الصرف في الأشهر المقبلة و تحفيز استحداث المؤسساتالصغيرة و المتوسطة بهدف التكيف مع الوضع الراهن الذي قد يدوملمدة 4 أو 5 سنوات.
أما الخبير عمار أكتوف فقد حذر من احتمال عجز الجزائر عن الدفع بعد ثلاثسنوات في حال استمرار الأوضاع على ماهي عليه في أسواق البترول داعيا إلى اللجوءإلى الاقتراض الوطني و الأجنبي من خلال استعمال احتياطي الصرف و صندوق ضبط المداخيلكضمان بغية تجاوز الأزمة.