برميل النفط يحدث طوارئ بأروقة الحكومة!

4سنوات أمام وزراء سلال لإيجاد بديل عن المحروقات
أثار انخفاض أسعار المحروقات "طوارئ" بأروقة الحكومة، التي بدأت تفكر بالتوجه إلى قطاعات أخرى كبديل للثروة للخروج من عباءة المحروقات، حسب تصريحات المسؤولين الذين أفادوا بأنه آن الأوان لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية الجزائرية القائمة على اقتصاد الريع.
وفي هذا الإطار، أبدت الحكومة إرادتها السياسية للخروج من عباءة المحروقات بعد الأزمات والتوترات التي شهدتها أسعار البترول التي تعد الدخل الأساسي للجزائر، خاصة بعد تغيير مسؤولي الحكومة تصريحاتهم على رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أكد في خطاباته الأخيرة أن الحكومة ملزمة بإيجاد بدائل عن المحروقات والنهوض بقطاعات أخرى من شأنها أن تذر عائدات بالملايير. من جهته، قال وزير الطاقة يوسف يوسفي "إنه آن الأوان لإيجاد بدائل عن المحروقات، لترقية الاقتصاد الوطني وحمايتهم من تذبذبات بورصة المحروقات العالمية"، خاصة بعد أن انهار سعر برميل البترول من 100 دولار للبرميل إلى ما دون 80 دولارا لتفادي أزمات السنوات الماضية.
وقد تدحرج سعر برميل البترول إلى 79 دولارا وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني بعد انهياره الى ما دون 80 دولارا لأول مرة منذ 4 سنوات، لتجد بذلك الحكومة نفسها مجبرة على الخوض في قطاعات أخرى خارج مجال الطاقة، والخروج بشكل تام من تبعية المحروقات.
في السياق ذاته، حذر الخبير الاقتصادي كمال رزيق الحكومة من استمرار انخفاض سعر برميل البترول الذي تدحرج إلى 79 دولارا ما ينبئ بكارثة حقيقية في حال عدم تبني الحكومة إستراتيجية فعالة للخروج من تبعية المحروقات، داعيا إياها إلى ضرورة "شد الحزام" والتقليل من الاستيراد.
وأضاف رزيق أن السياحة، الصناعة والزراعة هي القطاعات التي يراهن عليها خبراء الاقتصاد والتي من شأنها أن تذر عائدات بالملايير وتكون بديلا عن قطاع المحروقات الذي لا يزال عمود الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مما يستدعي من الحكومة -حسبه- الاستعجال في دفع هاته القطاعات ومنحها الأولوية في الاستثمار، مع التقليص من النفقات والاستيراد "غير المجدي"، لاسيما للمنتجات التي يتم إنتاجها محليا، ووضع حد لإدخال الخردوات التي تكلف الجزائر مبالغ مالية كبيرة.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي والطاقوي عبد الرحمن مبتول في تصريح ل«البلاد" أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيدفع الحكومة إلى اللجوء إلى احتياطي صرفها المقدر بحوالي 200 مليار دولار، قائلا "الحكومة أمامها 4 سنوات لإعادة النظر في سياستها الاقتصادية وإلا ستلجأ لاحتياطي صرفها خلال 2018 في حال استمرار هبوط أسعار النفط، وبالتالي ستكون مضطرة لتسول قرض من صندوق النقد الدولي".
واعتبر مبتول أسباب انخفاض أسعار المحروقات "مفتعلا" للضغط على الدول المنتجة له لا سيما الجزائر، داعيا الحكومة إلى ضرورة الإسراع لإيجاد بدائل عن اقتصاد "الريع" لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن الجزائري البسيط.