إصدار بطاقة التعريف الوطني في أول أكتوبر القادم على مستوى بلديات ولاية البليدة

سيتم إصدار بطاقة التعريف الوطني على مستوى جميع بلديات ولاية البليدة في التاريخ المحدد يوم الفاتح أكتوبر القادم حسبما علم اليوم الثلاثاء من السلطات المحلية .
وأكد مدير الإدارة المحلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي الولائي الموسع لرؤساء البلديات أن التحضيرات الخاصة بإصدار وتسليم بطاقة التعريف الوطني قد تمت وأن بلديات الولاية جميعا ( 25 بلدية ) على استعداد تام لإنجاز العملية على مستواها في التاريخ الذي حددته وزارة الداخلية والجماعات المحلية في أول أكتوبر 2015 بعدما كانت هذه الوثيقة تنجز على مستوى الدوائر .
وتندرج هذه العملية كما أضاف المسؤول في إطار تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تهدف الى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين خدمة المرفق العام لاسترجاع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة .
ودرس المجلس التنفيذي خلال هذا الاجتماع أيضا حملة التنظيف التي شهدتها دائرة البليدة يوم 12 سبتمبر الجاري والتي تم خلالها رفع آلاف الأطنان من النفايات المنزلية والصلبة من الشوارع والأحياء السكنية مما سمح باسترجاع مدينة البليدة بريقها الجمالي المعهود.
وأكد الوالي عبد القادر بوعزغي بهذا الخصوص أن عملية تنظيف المحيط عبر كل تراب الولاية لا يجب أن تكون ظرفية وإنما ينبغي أن تكون بصفة مستمرة ودائمة حاثا جميع الهيآت لتضافر الجهود حتى القضاء النهائي على المزابل العشوائية في أقرب الآجال و توفير محيط معيشي لائق للمواطن .
وتعرض الإجتماع أيضا الى ملف ترقية الإستثمار بالولاية وذلك طبقا لتعليمة وزارة الداخلية الداعية الى إيجاد الظروف المواتية لجلب مستثمرين من أجل تحقيق تنمية محلية حقيقية بواسطة إنشاء صناعة متكاملة وبالتالي الوصول الى تنويع الإقتصاد الوطني .
ودعا الوالي بهذه المناسبة السلطات المحلية الى تقديم التسهيلات اللازمة لحاملي المشاريع من الإستفادة من الجيوب العقارية اللازمة ومرافقتهم في مشاريعهم الإستثمارية مشيرا الى أن الولاية أحصت حتى الآن أزيد من 900 طلب استثمار تنتظر التكفل به وهي الملفات التي من شأنها استحداث 000 58 منصب عمل جديد وفتح آفاق واعدة .
وألح الوالي على إعطاء عناية خاصة لهذا الملف الذي يكتسي أهمية بالغة من حيث أنه يخلق ثروة اقتصادية حقيقية للوطن بديلة عن المحروقات .
وتطرق المجلس الولائي أيضا الى التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تدعو الى ترشيد النفقات العمومية وكيفية صرف الميزانية المحلية بطريقة عقلانية تجنب خزينة الدولة إهدار أموال هي بحاجة ماسة إليها .