السيد عزي يدعو إلى تعزيز ميثاق السلم و المصالحة الوطنية بتدابير تكميلية (عزي)

طالب رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية, مروان عزي, اليوم الإثنين في رده على ثلاثة أسئلة لوأج, بتعزيز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بإجراءات و تدابير تكميلية لتشمل فئات أخرى ترى نفسها أنها لم تستفد من هذا الميثاق.
السؤال الأول: سلمتم التقرير النهائي المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية. هل لنا أن نعرف ماهي المحاور الكبرى لهذا التقرير
السيد عزي: يحتوى التقرير النهائي الذي قدم إلى رئيس الجمهورية حول تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عدة محاور أبرزها نشاط الخلية بالأرقام وكذا الإحصائيات المتعلقة بالحالات التي تم استقبالها ومعالجتها من طرف الخلية المكلفة بتطبيق تدابير الميثاق.
ويتضمن محور آخر الإجراءات التكميلية التي أصدرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار تطبيق المصالحة الوطنية ويتعلق الأمر بالإجراءات التكميلية التي أقرها بموجب المادة 47 من نفس الميثاق.
كما يشمل التقرير محورا يتعلق بالنشاط الدولي والخارجي للخلية وتقارير حول استقبالها للسفراء المعتمدين بالجزائر والمنظمات الدولية وكذا الخبراء الذين أرادوا أن يستفسروا حول محتوى الميثاق و الذي أثنوا عليه كثيرا.
أما المحور الاخير فهو يتضمن الاقتراحات والتوصيات التي رفعناها إلى رئيس الجمهورية حتى يتخذ قرارات بشأنها حتى لاتشعر أي فئة أنها همشت أو استثنيت من الميثاق الذي هو ذو بعد وطني.
السؤال الثاني: هل تضمون صوتكم إلى تلك التي تنادي إلى ضرورة تعميق ميثاق السلم
السيد عزي: نعم نحن نطالب بتعزيز وترقية ميثاق السلم والمصالحة بإجراءات تكميلية لأنه حان الوقت لاتخاذ قرار جريء فمثلما عودنا الرئيس على اتخاذه قرارات جريئة وشجاعة ومثلما تحلى بالشجاعة الأخلاقية والسياسية نتمنى منه أن يواصل هذا المسعى ويواصل المسار إلى نهايته.
السؤال الثالث: ماذا ينقص برأيكم في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ليحقق كل الأهداف المرجوة منه
السيد عزي: المصالحة الوطنية طبقت بنسبة 95 بالمائة لكن مادام هناك الفئات التي لاتزال تنتظر والفئات التي لاتزال ترى نفسها أنها قد همشت من التدابير نتمنى الالتفات إليها و اتخاذ بشأنها قرارات.
رئيس الجمهورية قام في 2011 باصداراجراءات تكميلية مثل تعويض النساء المغتصبات و السماح بالسفر إلى الخارج للأشخاص الممنوعين من مغادرة البلاد.
نحن نطالب مثلا بتسوية وضعية الأطفال المولودين بالجبال و تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار مادية و اقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية و أولئك الذين كانوا مسجونين بجنوب الوطن.
كما تم اقتراح إنشاء شباك موحد يتكفل بمتابعة ملفات ضحايا المأساة الوطنية حتى لا تضطر لتسهيل الحصول على تعويضاتها.
مسألة المفقودين: " ملف من المأساة الوطنية و ليس كل المأساة الوطنية"
و أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي اليوم الإثنين أن مسألة الأشخاص المفقودين تشكل " ملفا من المأساة الوطنية و ليست كل الماساة الوطنية".
و في مداخلة له خلال منتدى المجاهد صرح الأستاذ عزي أن " مسألة المفقودين تعتبر ملفا من المأساة الوطنية و ليست كل المأساة الوطنية و أقول ذلك دون أي تحفظ" مضيفا أن هذا الملف يشكل محور "مزايادات" من قبل بعض الأطراف.
في نفس الشأن أوضح المتحدث أن "المأساة الوطنية تعني أيضا النساء المغتصبات من طرف الارهابيين و عائلات الضحايا و الأطفال المولودين بالجبال" متساءلا عن جدوى "التركيز" على ملف المفقودين.
من جهة أخرى صرح المتدخل أنه بعد دخول القانون حول المصالحة الوطنية حيز التنفيذ و الى غاية 2010 تم اعداد أول قائمة تضم 6.844 شخصا مفقودا لكن بعد قيام العائلات التي طلبت مساعدة من الخلية للحصول على محضر تسجيل حالة فقدان بتقديم عرائض بهذا الشأن ارتفع هذا العدد الى 7144 شخص بعد " التحقيقات و التحريات التي أجرتها مصالح الأمن " على حد قوله.
كما أضاف الأستاذ عزي أنه "عند نهاية سنة 2014 تمت معالجة جميع الملفات باستثناء 39 حالة منها 15 موجودة على مستوى اللجان الولائية في حين أن الحالات ال24 المتبقية رفضت عائلاتها التعويض" مضيفا أن " هذه العائلات هي التي تتجمع أمام الهيئات".
و قد أكد الاستاذ عزي أن الأمر لم يتعلق قط ب " ابتزاز" هذه العائلات التي "من حقها الحزن على فقيدها" منددا بمحاولات "التشكيك في مصداقية" الخلية.
و حسب قوله دائما و أمام تفاقم المأساة الوطنية فان " التركيز" على مسألة المفقودين ليست "بريئة".