مروان عزي يكشف اليوم عن تفاصيل تقرير لجنته المرفوع إلى الرئيس بوتفليقة: معالجة أكثر من 35 ألف ملف في إطار المصالحة الوطنية

يكشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المحامي، مروان عزي، اليوم تفاصيل التقرير النهائي و الشامل حول نشاطات الخلية الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتضمن معالجة ما لا يقل عن 35 ملف في إطار تطبيق المصالحة الوطنية.
وأوضح عزي في تصريح للنصر أن التقرير الذي سيتم استعراض تفاصيله اليوم في ندوة صحفية يتضمن حصيلة نشاطات خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منذ إنشائها في جوان 2006 إلى غاية انتهاء مهمتها في جوان 2015، ووعد بالكشف عن العديد من المفاجآت وعن التطور النوعي لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وامتنع عزي عن تقديم تفاصيل أكثر تاركا ذلك إلى ندوة اليوم، لكنه أكد بأنه رغم أن ثمة أشياء جديدة سيكف عنها افي الندوة الصحفية، إلا أن أغلب الأرقام لا تختلف كثيرا عن تلك التي سبق وأن كشف عنها في الفترة الأخيرة والتي تشير إلى أن اللجان الولائية التابعة للخلية التي كان قد ترأسها قد تمكنت من معالجة أكثر من 35 ألف ملف خاص بالمأساة الوطنية، موضحا أن العملية سارت في ظروف عادية،وميزتها الشفافية في معالجة الملفات المعروضة عليها.
وأشار المتحدث إلى أن مصالحه عالجت حوالي9 آلاف ملف خاص بالإرهابيين التائبين، الذين استفادوا من إجراءات المصالحة الوطنية، وهو العدد الذي يضاف إلى أولئك التائبين الذين استفادوا من تدابير الوئام المدني والمقدر عددهم كما ذكر بزهاء 6500 عنصر، فيما أشار إلى أنه قد تم القضاء على أكثر من 17 ألف إرهابي منذ بداية العشرية السوداءإلى اليوم.وبخصوص ملف المفقودين قدر عائلات المفقودين ب 7100 عائلة سجلت في مصالح الأمن والدرك الوطنيين، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن تعويض أكثر من 7 آلاف عائلة، واشار إلى أن 25 عائلة من بين عائلات المفقودين رفضت التعويض وهي كما قال ‹›مرتبطة بالجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق عائلات المفقودين››، كما أوضح المتحدث بأنه قد تم في ذات الإطار إصدار أحكام بوفاة هؤلاء المفقودين الذين تمت تسوية ملفاتهم وتعويض عائلاتهم. من جهة أخرى كشف عزي أنه في إطار الإجراءات التكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية فقد تم رفع الحظر عن بعض الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، وكذا استفادة النساء المغتصبات أثناء المأساة الوطنية من تعويضات مالية، فيما لا تزال ملفات إثبات النسب للأطفال المولودين في الجبال بحاجة إلى تدابير إضافية.
وعاد عزي في هذا السياق للإشارة إلى أنه قد طلب في التقرير الذي يكون قد رفعه أمس إلى رئيس الجمهورية، معالجة النقائص والملفات العالقة الخاصة بالمتضررين من المأساة الوطنية سيما، ملف الأطفال المولودين في الجبال البالغ عددهم حوالي 500 طفل، و الأشخاص الذين تم سجنهم بشبهة الإرهاب وبرأتهم المحاكم دون أن يتلقوا حقوقهم، وكذا أولئك الذين كانوا محل اعتقالات إدارية دون محاكمة، إلى جانب طلب معالجة قضية المتضررين اقتصاديا من المأساة الوطنية، باعتبار أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية تعزيز الميثاق بتدابير إضافية واتخاذ أي إجراء تكميلي مناسب والمتضمنة في المادة 47 من الميثاق التي تخول له بصفته القاضي الأول في البلاد، إدراج إجراءات جديدة في هذا الميثاق.