خاوة يبرز مجهودات الدولة في التكفل بتعليم أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا

أبرز وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, مجهودات الدولة في التكفل بتعليم أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا من خلال المدرسة الدولية والمركز الثقافي الجزائريين بباريس.
وأوضح السيد خاوة في رده, نيابة عن الوزيرالأول عبد المالك سلال, عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني, أن المدرسة الدولية الجزائرية بباريس, التي فتحت أبوابها سنة 2001 , تسهرعلى "تربية أبناء جاليتنا بفرنسا في مختلف أطوار التعليم".
وتابع أن هذه المؤسسة التربوية "تضمن تمدرس427 تلميذ من بينهم 244 في الطور الابتدائي و 112 تلميذ في الطور المتوسط الى جانب 71 تلميذا في الطور الثانوي".
وبخصوص المركز الثقافي الجزائري بباريس, الذي تم تدشينه سنة 1983, فقد أكد الوزير انه "يضم 30 ألف عنوان منها أكثر من 2000 يتعلق بالجزائر ناهيك عن اشرافه على تنظيم تظاهرات علمية ونشاطات ثقافية وخدمات متنوعة, موجهة للرعايا الجزائريين بفرنسا".
وبشأن التلاميذ الجزائريين المسجلين على مستوى المدارس الفرنسية, فقد أشار السيد خاوة إلى الاتفاقية الثنائية المبرمة مع فرنسا سنة 1981 والمتعلقة ب"برنامج تعليم اللغة والثقافة الأصليتين, تسمح لأبناء جاليتنا بمتابعة دروس بلغة البلد الأصلي وبما يتوافق مع ثقافته".
وذكر الوزير في هذا الاطار أنه "وفقا لمعطيات سنة 2014, فإن 1200 مدرسة ابتدائية و33 متوسطة فرنسية عنيت بتعليم اللغة والثقافة الأصليتين وفقا للبرنامج العربي الموحد لفائدة أبناء الجالية المغاربية بفرنسا".
وتابع في هذا الشأن بأن مصلحة تعليم اللغة والثقافة الاصلية "تقدم دروسا في اللغتين العربية والأمازيغية لنحو 35 ألف تلميذ, يقوم بتأطيرهم 400 مدرس من أصل جزائري", مبرزا أن كافة الخدمات البيداغوجية الممنوحة في في هذا الاطار "يتم التكفل بها من قبل الجزائر التي تخصص سنويا 4 ملايين أورو" لهذا الغرض.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بنهب رمال شواطئ ولاية جيجل, فقد ابرز الوزير مجهودات الدرك الوطني والسلطات العمومية للولاية للحد من هذه الظاهرة .
وذكر في هذا الاطار بأنه تم تسجيل 12 حالة اعتداء سنة 2014 تم احالة المتهمين فيها على العدالة" كما تم "رفع تكلفة حجز المركبات المستعملة في التهريب بمحاشر البلدية الى 5000دج عن اليوم الواحد".
ومن بين الاجراءات الأخرى, اشار السيد خاوة الى "تكثيف عملية مراقبة مستودعات بيع مواد البناء ومراقبة الرمال الموجهة للبيع وكذا مداهمة الحظائر غير القانونية لجمع وتخزين رمال البحر المستغلة بطريقة غير شرعية, مما أدى الى حجز 6400 متر مكعب من الرمال كانت مخزنة بأربع (4) حظائر ببلدية الميلية".
وأكد الوزير أن هذه الاجراءات "ساهمت في تحقيق نتائج ايجابية حيث تم خلال سنة 2014 تسجيل 71 قضية وتوقيف 60 شخصا وحجز 75 شاحنة, في حين تم خلال الأربعة أشهر الاولى من سنة 2015 تسجيل 28 قضية تم التعرف من خلالها على 38 متورطا وايداع 18 شخصا منهم الحبس".
وعلاوة على ذلك, أشار السيد خاوة الى ان السلطات العمومية "تتدخل ايضا في ضبط استخراج مواد الطمي من الوديان من خلال استغلال عقلاني ومحكم للمواقع المرخصة".