وزيرة العمل لجنوب إفريقيا تبدي إعجابها بنظام التأمينات الاجتماعية في الجزائر

أبدت وزيرة العمل لجمهورية جنوب إفريقيا، ميلدريد أوليفانت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إعجابها بنظام التأمينات الاجتماعية في الجزائر مؤكدة أنها ستعمل مستقبلا على تطبيق ذات النظام الذي وصفته ب"المحكم" ببلدها.
وأضافت السيدة ميلدريد أوليفانت بعد زيارة عمل بولاية الجزائر رفقة وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي أنه سيتم ايفاد خبراء من جنوب إفريقيا لدراسة كل إجراءات تسيير التأمينات الاجتماعية المطبقة بالجزائر من أجل الاستفادة من هذه التجربة ببلدها .
وقد زارت الوزيرة الجنوب افريقية مركز الشخصنة لبطاقة "الشفاء" و مشروع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي و مركز البدائل السمعية للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها و مركز صناعة القوالب و القوقعات و مفتشية العمل لولاية الجزائر .
وذكرت مصادر مسؤولة بوزارة العمل انه تم الاتفاق بعد محادثات بين الطرفين عقب الزيارة على تكوين لجنة عمل مشتركة مكونة من إطارات جزائرية و إطارات من جمهورية جنوب إفريقيا للتفكير في أنجع السبل لتدعم الشراكة و التعاون بين الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها و المؤسسة المماثلة لها بجمهورية جنوب إفريقيا.
وفي هذا السياق، أكد السيد الغازي في تصريح صحفي أنه سيتم إبرام بين قطاعي العمل للبلدين إتفاقية "هامة" بخصوص "تبادل الخبرات والتجارب في مجال صناعة و صيانة الأعضاء الاصطناعية".
وبعد زيارة السيدة أوليفانت و الوفد المرافق لمركز البدائل السمعية التابع للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها أين اطلعت عن كثب على طريقة صناعة و صيانة الأعضاء الاصطناعية العليا و السفلى و كذا المثبتات التجبيرية أبدت هذه الأخيرة عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة عن طريق ايفاد خبراء من جنوب إفريقيا من أجل أن يحظوا بتكوين في هذا المجال.
كما زارت الوزيرة مركز صناعة القوالب و القوقعات ( سماعات أذنية) و صيانة البدائل السمعية بباش جراح أين اطلعت على مختلف الأجنحة حيث يعكف مهندسون مختصون في التقنيات الإلكترونية على تركيب و صناعات هذه القوقعات.
وكانت السيدة أوليفانت قد حلت أمس الاثنين بالجزائر برفقة وفد هام في إطار زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام بدعوة من وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ توصيات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين و التي انعقدت في الجزائر من 16 إلى 19 أبريل 2015.