النقابات الأساسية بالمغرب تقرر تنظيم إضراب عام في نوفمبر وديسمبر احتجاجا على الوضع المتردي للعمال

قررت النقابات الاساسية بالمغرب تنظيم إضراب عام وطني ومسيرة و تجمع عماليين بالدار البيضاء و اعتصام عمالي بالرباط شهري نوفمبر الجاري و ديسمبر القادم في خطوة تصعيدية ضد الحكومة.
وقرر الكتاب العامون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد "التداول في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمادي المتردي للعمال" قرروا تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نوفمبر بمدينة الدار البيضاء وتنظيم تجمع عمالي عام يوم 8 ديسمبر المقبل وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 من نفس الشهر.
كما اتفقوا على تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط سيحدد تاريخه ومكان انعقاده لاحقا وتبني مبدأ الإضراب العام الوطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية.
وعللوا أسباب اعتماد هذا القرار في بيان مشترك للنقابات تمت قراءته خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء بالدار البيضاء بكون "الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية وإلى الإضراب العام للتاسع والعشرين أكتوبر 2014 ومقاطعة احتفالات فاتح مايو 2015 بل تعاملت مع هذه الخطوات بتجاهل".
وتمحورت المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية الأربع للحكومة حسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء أساسا حول الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا والسهر على احترام الحريات النقابية وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد فضلا عن التعويض عن المناطق النائية وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما.
كما شملت هذه المطالب السهر على فرض احترام قانون الشغل وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية ووضع حد للعمل الهش و خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد حلول لها.
وكان قياديو النقابات الاربع الاكثر تمثيلا قد اتفقوا مبدئيا يوم الاربعاء الماضي خلال اجتماع عقدوه بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء على"مخطط نضالي" في خطوة تصعيدية ضد الحكومة وأجلوا الاعلان عنه الى غاية يوم الثلاثاء (أمس).
وقد إختلفت آراء النقابات خلال الاجتماع فقط حول موقع الاضراب العام في "المخطط النضالي". وحسب مصادر صحفية محلية فقد دعم قياديو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الطرح القائل بأن "الاضراب العام يجب ان يكون محور المخطط النضالي" لكن قياديين من الاتحاد المغربي للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثوا بطرح "تجريب وصفات احتجاجية متوسطة" كالمسيرات و الاضرابات القطاعية قبل شن الاضراب العام.
وكان من المنتظر ان تتجه النقابات نحو التصعيد عقب إعلان رئيس الحكومة المغربية عن رفع سن التقاعد و إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص على الامانة العامة للحكومة فضلا عن "تجاهل الحكومة بالمطلق لكافة مطالب النقابات" كما قال الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح ل"اخبار اليوم".
نفس النقابي كان قد رفض في تصريح لجريدة "الصباح" موقف رئيس الحكومة من إصلاح التقاعد قائلا "إننا نرفض حتى المقاربة التي ينهجها والتي تغيب النقابات ولا تشترط موافقتها أو توافقها على إجراء يهم أجراء وموظفين هي من يمثلهم".
وردا على إصرار الحكومة في المضي قدما في إصلاح التقاعد ورفع سن المتقاعدين إلى 63 سنة بغية "إنقاذ" الصندوق المغربي للتقاعد من "الإفلاس" كما تقول الحكومة أشار موخاريق الى "أن النقابات مع الإصلاح شريطة ألا يكون على حساب المأجورين وشريطة الوقوف عند مسببات هذه الوضعية والعمل على تجاوزها" محملا الدولة مسؤولية هذه الازمة.
كما عبر عن رفض النقابات أن يتحمل الأجير"تبعات ما أفسدته الدولة وفق معادلة تعني العمل أكثر والمساهمة أكثر مقابل معاشات أقل".
للتذكير كانت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت الى اضراب عام يوم 29 أكتوبر 2014. و قد فاقت نسبة المشاركة فيه حسب المنظمين ال 80 بالمائة بينما تحدثت السلطات على نسبة تتراوح بين 50 و 60 بالمائة.