سفراء أوروبا والولايات المتحدة يؤكدون دعمهم "القوي" للاتفاق السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية

أكد سفراء دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا و بريطانيا والولايات المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا في بيان مشترك دعمهم "بقوة" للاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في ليبيا،معتبرين إياه السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في هذا البلد.
وذكر السفراء في بيان لهم تناقلته وسائل الإعلام الدولية اليوم الأربعاء أن الاتفاق يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في ليبيا كما يمثل "إجماعا وتتويجا لسنة من المفاوضات المعقدة بين شرائح واسعة من المشاركين الليبيين في الحوار الوطني، و أنه يحظى بدعم من الشعب الليبي وغالبية أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام".
وبخصوص إعلان المبادئ الذي وقعه المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب السبت الماضي بتونس فقد اعتبره البيان انه صدر "عن مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني، في حين أن أي حل مستدام للأزمة يجب أن يكون جامعا على قدر الإمكان".
وشدد السفراء على ان "أي محاولات في اللحظات الأخيرة لإخراج عملية بعثة الأمم المتحدة عن مسارها لن تكلل بالنجاح" كما أعربوا عن "الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة".
وتطرق السفراء من جانب آخر الى مؤتمر روما حول ليبيا المزمع عقده في 13 ديسمبر الجاري وأوضحوا انه سيؤكد التزام المجتمع الدولي بالتعجيل بإبرام الاتفاق السياسي الليبي". ويشارك في الاجتماع وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة.
كما ابدي سفراء أوروبا والولايات المتحدة في بيانهم سالف الذكر قلق شديد إزاء "معاناة الشعب الليبي التي نتجت عن الوضع الإنساني المتردي وتدهور الاقتصاد والتهديد المتنامي من الإرهاب من تنظيم داعش وغيرهم من تنظيمات المتطرفين" وأكدوا على الدعم الكامل الذي سيقدمه المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الوطني.
وكان وفدا المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب أعلنا السبت الماضي في العاصمة تونس عن "وثيقة مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية" دون علم الأمم المتحدة.
وفي أعقاب هذا التطور المفاجئ أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا و رئيس بعثتها مارتن كوبلر، ان الاتفاق السياسي الذي رعته المنظمة الدولية هو "الأساس لإنهاء النزاع" الليبي.
وحث كوبلر "جميع الليبيين بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون يعارضون هذا الاتفاق على دعمه"، معتبرا انه "يفتح الطريق أمام توحيد البلاد ومحاربة آفة الإرهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا.
كوبلر يحذر من الدخول في متاهات جديدة
وحذر المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، من "تضييع الوقت" والدخول في متاهات المداولات من جديد رغم وجود صيغة تم إقرارها دوليا للحل وتحظى بقبول غالبية الفرقاء الليبيين، وكان الأمل كما أضاف "التوصل قريبا إلى تشكيل الحكومة والمجلس وبدعم من الدول العربية المجاورة لليبيا وجامعة الدول العربية".
يشار الى أن كوبلر التقى مع الوفدين الذين وقعا بتونس على إعلان "مبادئ إتفاق وطني" حيث دعاهما للانضمام إلى العملية السياسية وأكد لهما ان الشعب الليبي لا يملك رفاهية المزيد من التأخير.
وتعاني ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر عام 2011 من فوضى أمنية وسياسية في ظل صراع على السلطة بين مجلس نواب منتخب وحكومة مؤقتة معترف بهما دوليا ويتمركزان شرق البلاد وبرلمان منتهية ولايته وحكومة منبثقة عنه يسيطران على العاصمة طرابلس.
حالة الانقسام التي فتتت ليبيا أدت إلى صعود متزايد لنفوذ الجماعات الإرهابية وسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مناطق متفرقة من البلاد بما يستهدف ويهدد ليبيا وجيرانها في الوقت ذاته.
ومن داخل ليبيا أعربت عديد من الأوساط السياسية عن "استغرابها" لما جرى بتونس بين بعض أعضاء البرلمانين وأكدت بالمقابل تأييدها للاتفاق السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية.
أعضاء من مجلس نواب "كتلة 92" (طبرق) عبروا في بيان لهم غداة إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية عن تمسكهم بالاتفاق الأممي وحكومة الوفاق الوطني وقالوا أنهم تفاجئوا "برئيس البرلمان عقيلة صالح وعدد من النواب عندما أعلنوا عن حوار جديد، تحت مسمى حوار ليبي-ليبي، ومع أطراف تجاوزهم الحوار السياسي لتعنتهم ورفضهم نتائج الحوار، الذي ترعاه البعثة الأممية ودون أن يطرح الأمر على مجلس النواب وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس".
كما قال فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي في تعقيبه على الوثيقة أن "ما قام به النائب إبراهيم عميش "سذاجة سياسية" وقفز في الهواء في محاولة يائسة من بعض المعرقلين للاتفاق السياسي الليبي من الطرفين إفشال الاتفاق وما وصلنا إليه من مرحلة متقدمة من النتائج" تحت رعاية الأمم المتحدة.
الى ذلك اعتبر عضو مجلس النواب المنحل عن تحالف القوى الوطنية حمودة سيالة إن هذا الإعلان "لا يمثل إلا من أعلنه وإن الغرض منه هو التشويش على الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي شارف على الدخول حيز التنفيذ".
ويعتقد سيالة أن هذا الإعلان لن يصمد "لأنه عودة للمربع الأول الذي اجتازه المتحاورون منذ أكثر من عام"، مشددا على أن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية.
وعلى نفس الخط، يرى المستشار السياسي السابق لوفد فريق مجلس النواب المنحل للحوار عبد الله عثامنة أن هذه المبادرة "محاولة للقفز على المبادرة الأممية وإفشال للحكومة المرتقبة" .
كما رأى البرلماني السياسي الليبي علي منصور وفق ما جاء في حديث له لصحيفة "الغد العربي" أن اعتراض دول الجوار الليبي على نتائج اجتماعات تونس، "يتوافق تماما مع موجة رفض شعبي وسياسي داخل ليبيا، إلى جانب رفض الأطراف الخارجية المعنية بحل الأزمة الليبية، عقب مؤشرات تفاؤل سادت مؤخرا بقرب التوصل إلى حل الأزمة التي تزداد تعقيدا مع تسلل داعش وبقوة داخل ليبيا.
تجدر الإشارة هنا إلى أن سفير جمهورية تونس بالجزائر، عبد المجيد فرشيشي، أكد في تصريحات صحفية أمس مساندة بلاده للاتفاق السياسي المتعلق بالأزمة الليبية الذي رعته الأمم المتحدة وأكد أن المسار الأممي "هو الأساس" لإنهاء الأزمة.
كما يشار أيضا الى ان مصر تحفظت على ما سمي ب"اتفاق إعلان المبادئ"، وذلك على لسان متحدثها الحكومي أحمد أبو زيد الذي طالب ب"عدم إضاعة جهود الاتفاق الأممي الأخير سدى".