الدستور الجديد سيتوج مسار الإصلاحات السياسية (ولد خليفة)

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، اليوم السبت التأكيد على أن الدستور الجديد سيأتي تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 ، معتبرا أن الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة "مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية".
وأوضح رئيس المجلس في حديث لواج أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر 1954 تؤكد بأن المعارضة سيكون لها في الدستور المقبل "دورا أكثر فعالية".
وذكر في هذا الإطار بأن "ما وعد به الرئيس بوتفليقة في سنة 2011 تم تطبيقه في السنوات الاخيرة"، مستدلا في ذلك بكون "ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الحالي من العنصر النسوي".
وقال السيد ولد خليفة أن رئيس الدولة هو "رئيس كل الجزائريين وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة (...) وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخاريا ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور".
وبخصوص الثوابت التي يتعين الحفاظ عليها في الدستور المقبل، أشار السيد ولد خليفة الى أن المبادئ التي "لا نقاش فيها هي تلك التي وردت في بيان أول نوفمبر" الذي دعا الى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
ومن الثوابت الأخرى ذكر بأن الجزائر"دولة غيورة على سيادتها ولا تقبل التدخل في قراراتها" وأن "احترام كرامة المواطن في الداخل والخارج من واجباتها".
الخطاب السياسي لا بد أن يكون مشرفا للجزائر
وبخصوص التراشق الاعلامي الذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة بين أحزاب ووجوه سياسية، أكد السيد ولد خليفة على ضروة أن يكون الخطاب السياسي "مشرفا" للجزائر.
وقال في هذا الشأن: "نحن نقرأ حسن النية في البداية، لكن نسمع احيانا تصريحات لبعض وجوه المعارضة نشك في أنها في خدمة الوطن"، معتبرا أن "الهجوم على الدولة والتقليل من شأنها ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر".
وشدد رئيس المجلس على أن "الخطاب السياسي الصحيح هو ذلك الذي يقدم خدمات للوطن مثل الخطاب الذي نسمعه من حزب جبهة التحرير الوطني الذي له رصيد وأطروحة ورأي".
وتابع بأن الخطابات "التي لا تقدم بدائل وتحطم ما هو موجود، لا تحمل أي قيمة، لا للرأي العام ولا لحاضر الجزائر ومستقبلها".
وأشار إلى أن "الوطنية مشتركة بين الجميع وتتضمن اجتهادات وأن الصحيح منها هو ذلك الذي يصب في خدمة الجزائر ومصالحها الحقيقية وليس في خدمة مصالح فئوية".
من جهة أخرى، إنتقد السيد ولد خليفة أولئك الذين يشككون في شرعية مؤسسات الدولة، مذكرا في هذا الشأن بأن رئيس الجمهورية "فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته" وأنه "يسير البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته".
وفي سياق متصل، أشاد رئيس المجلس ب"العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي لدحر الإرهاب المتربص بالبلاد والوقاية منه".
الكل له الحق في طرح المبادرات شريطة تقديم البديل
وبشأن المبادرات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، أبرز السيد ولد خليفة ضرورة أن تطرح المبادرات بدائل، مشيرا إلى أنه كعضو في حزب جبهة التحرير الوطني يرى أن البديل هو ذلك الذي يقدمه حزبه.
وأكد أيضا أن "الكل له الحق في تقديم مبادرات في ظل الحرية التي تطبع العمل السياسي في الجزائر، شريطة أن يكون الحوار بأسلوب ديمقراطي وفي إطار إحترام الرأي والرأي المخالف".
وفي هذا الإطار، أبدى رئيس الغرفة السفلى "أسفه" لما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2016، معتبرا أن ما وقع "يعد رفضا لاحترام لرأي الاغلبية".
وفي رده على سؤال حول تشكيل لجان تحقيق على مستوى المجلس، إعتبر السيد ولد خليفة أن انشاء هذه اللجان يعد "مبدئيا مقبولا وليس هناك مانعا لذلك شريطة ألا تكون القضية بين يدي العدالة وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
وبخصوص تأخر برمجة الرد على الأسئلة الشفوية للنواب، برر السيد ولد خليفة ذلك بأن "هناك 462 نائب ومنهم من يطرح 15 سؤالا أحيانا، ناهيك عن كون هذه الأسئلة متماثلة ومتقاربة في معناها (...) الأمر الذي يحول دون تقديمها في جلسة واحدة كون الوقت --كما قال-- محدد والجلسات منقولة على التلفزيون الجزائري".