خارطة طريق "لتعزيز" و "مرافقة" الحركة الجمعوية في أفاق 2017

عرضت وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة يوم الأحد بالجزائر العاصمة خارطة طريق للنقاش و المصادقة تهدف خاصة إلى "تعزيز" و "مرافقة" الحركة الجمعوية في آفاق 2017 و ذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدني.
و سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الوطني حول "الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني" النشطين في مختلف مناحي الحياة اليومية للموطن على المناقشة و الإثراء ثم المصادقة على خارطة الطريق التي بادرت بها الوصاية و التي تتضمن سلسلة من الإجراءات.
و من بين الأعمال المتضمنة في الوثيقة هناك "تعزيز" قدرات الحركة الجمعوية من خلال التكوين المتواصل لفائدة الإطارات حيث اعتبر هذا الجانب مسارا يؤدي إلى "تجديد" روح "المبادرة".
و تهدف إستراتيجية الوزارة في آفاق 2017 إلى "مرافقة "و دعم" المجتمع المدني المحلي الذي يعتبر "محركا للنشاط الجمعوي و المشاركة الاجتماعية".
كما توصي باستثمار الجمعيات في "العنصر البشري" و مشاركة هؤلاء في الشبكات المختصة "المماثلة" وخلق "فضاءات للتبادل".
و يؤكد أصحاب الوثيقة على أهمية "مشاركة" الشباب في الأعمال التطوعية وكذا "التجنيد" المواطني حول مشاريع التنمية ذات المنفعة العامة.
كما حظي دور وسائل الإعلام و الاتصال في العمل الجمعوي بنصيبه في خارطة الطريق حيث توصي من جانب آخر"بتعزيز" مكانة المرأة في النشاط الإنساني و العمل التضامني.
و تسعى وزارة التضامن الوطني في الأخير إلى "تثمين" مفهوم "التضامن" كونه موروثا ثقافيا ينبع من قيم المجتمع الجزائري.