اعادة تفعيل عمل اللجنة الوطنية للتضامن كجهاز دائم للتنسيق والاستشارة

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للتضامن وهي جهاز دائم للتنسيق والاستشارة والتشاور لتطوير العمل التضامني في شتى أشكاله.
وأوضح الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بلقاسم أيت سعدي أن الهدف من تنصيب هذه اللجنة هو "إعادة تفعيل أدائها في الساحة الوطنية لتأطير العمل التضامني وإعطاءه بعدا إجتماعيا من خلال اشراك مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية والفاعلين الاجتماعيين والحركة الجمعوية".
وأضاف السيد آيت سعدي أن الغاية من "اعادة تفعيل هذه اللجنة أيضا "جعل العمل التضامني لا ينحصرعلى المحيط المؤسساتي وانما على مستوى المجتمع المدني الذي يملك قاعدة معلوماتية عن احتياجات كل الشرائح الاجتماعية والاستفادة من تجربته في رسم السياسات الاجتماعية وتحديد الأولويات".
وأكد السيد ايت سعدي أن الدولة الجزائرية ملتزمة بمسؤوليتها الإجتماعية بحيث رصدت ميزانية معتبرة للتحويلات الإجتماعية بلغت قيمتها 5ر1505 مليار دج أي بنسبة 1ر9 من الناتج المحلي الخام لسنة 2013 و ما يقارب 20 بالمائة من ميزانية الدولة.
و تضم اللجنة الوطنية للتضامن 113 عضوا تتكون من الأمين الدائم و 29 ممثلا للقطاعات الوزارية و 04 ممثلين للهيئات الوطنية و 48 لجنة محلية للتضامن وعضو واحد ممثلا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وخمسة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والمنظمات ذات الطابع الاقتصادي والإجتماعي والمهني عمومية و خاصة وخمسة شخصيات ذوي خبرة في مجال التضامن و عشرين (20 ) ممثلا عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني.
و أضاف السيد ايت سعدي أنه تم استحداث أيضا أربع لجان متخصصة داخل اللجنة الوطنية للتضامن ويتعلق الأمر بلجنة النشاطات والتضامن ولجنة الحركة الجمعوية وترقية التضامن ولجنة تنسيق ومتابعة برامج التضامن على المستوى المحلي و كذا لجنة التكوين والإعلام والإتصال.
و ينتظر من هذه اللجنة الوطنية القيام بدورها الفعال في تعزيز ثقافة العمل التطوعي-الخيري وذلك بتكريس العمل التضامني كوسيلة لتحقيق التلاحم و التآزر الاجتماعيين كما يعول عليها كهيئة استشارية في تاطير العمل التضامني.