المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور: قائمة المناصب العليا للدولة ستحدد بقانون

بموجب تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة متعلقة بالمادة 51 من مشروع مراجعة الدستور سيتم تحديد قائمة المناصب العليا في الدولة التي سيسمح للجزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة ممارستها بنص قانوني.
فقد أمر رئيس الجمهورية بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين و ذلك من خلال نص قانوني "يحدد قائمة المناصب العليا في الدولة".
وتنص المادة 51 على ما يلي "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون . التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية" .
يتطابق توسيع المادة 51 و نص المادة 24 مكرر الذي يمثل مادة جديدة وردت في مشروع مراجعة الدستور.
تنص المادة 24 مكرر على ما يلي "تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني و تشريع بلدان الاقامة." كما تشير نفس المادة الى أن "الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة و تعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
و قد دعت شخصيات سياسية و مختصون في القانون الى مراجعة هذه المادة قصد تمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من المشاركة في جهود تنمية البلد.
و قد طلب حزب جبهة التحرير الوطني بلسان أمينه العام عمار سعداني "تعديل المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور معتبرا أن هذه المادة تحرم أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من المساهمة في الحياة السياسية للوطن.
بدوره وصف الامين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس نص المادة ب"المجحف" داعيا رئيس الجمهورية الى مراجعتها فيما يخص جزء من الجزائريين لاسيما المولودين في فرنسا و الذين يتمتعون بالجنسية الفرنسية في ظل الاتفاقات المبرمة بين البلدين.
و اعتبرت الامينة العامة لحزب العمال بضرورة "وضع ضوبط".
و بدوره اعرب الاستاذ ميلود براهيمي في ان تتم مراجعة هذه المادة في اقرب الآجال.