نواب الجالية ينتقدون حرمان الكفاءات الجزائرية من تقلد مناصب عليا

علقوا على ما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد ب"حمل العلم الوطني نعم، مفكّر ومكافح لا"

انتقد نواب عن البرلمان في أوروبا، مواد جاءت بها مسودة تعديل الدستور بحرمان الكفاءات الجزائرية المتواجدة في الخارج من تقلد مناصب عليا في الدولة.
وأوضح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، نورالدين بلمداح، أن المادة المدرجة في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، ”يجب حذفها لأنها مجحفة في حق كفاءاتنا الجزائرية بالخارج، وهي التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”، وتابع أن دسترة حماية حقوق المواطنين في الخارج والحفاظ على هويتهم وتعزيز روابطهم، هي مادة جد مهمة ستخدم الجالية لا محالة، لأنها ستكون مرجعا لهم في كل القضايا والمطالب، حيث جاء في المادة 24 مكرر، أنه تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة. كما تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
أما النائبة عن الجالية الوطنية في الخارج، شافية مونتاليشتا، لم تهضم إدراج المادة 51 في الدستور الجديد، إذ تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب العليا في الدولة، وقالت في بيان، إن ”المادة 51 من الدستور الجديد، ستكون بمثابة حاجز أمام أبناء الجزائر من أصحاب الكفاءات العالية، وأنها ستحرم الجزائر من خبرتهم وتجربتهم الواسعة”، وتابعت أن الشباب الجزائري الذي يعيش في الخارج ويخرج للاحتفال في الشوارع وهو يحمل العلم الوطني ويهلل بفوز فريق بلاده، يشكّلون جزءا من مستقبل الجزائر، ويعتبرون أنهم لا يملكون الحق في تقديم نظرتهم إلى بلدهم الأصلي، وشددت أن ”حمل العلم الوطني نعم، مفكّر ومكافح لا”.