مراجعة الدستور: "رفع التجريم على جنحة الصحافة يعتبر تقدما كبيرا"

اعتبر وزير الاتصال حميد قرين الثلاثاء في بجاية أن رفع التجريم على جنحة الصحافة المتضمن في مشروع مراجعة الدستور "تقدما كبيرا".
و قال في هذا الصدد انه فعلا "تقدم كبير" مضيفا بأن "أيا كان الدافع أوالإساءة أو شتم أو القذف أو التهجم فإن الصحفي لن يتعرض للحبس من الآن فصاعدا".
وتأسف الوزير لكون هذا "التقدم" لم يفتح المجال لنقاش أو معالجة تليق بمستوى الرهان خاصة و أن هذا المطلب رفع لسنوات عدة من طرف العائلة الصحفية و حتى المواطنين.
و قال في هذا الشأن "لم أرى عناوين بارزة و لا تأكيد حول الموضوع" متسائلا حول قلة الاهتمام بهذا الموضوع قبل محاولة تفسير ذلك بأن "الصحفيين يعتبرون الأمر مكسبا" داعيا المهنيين إلى "تصويب الأمور باتجاه التقدم الذي تتيحه به المادة 41 البالغة الأهمية".
و أبى السيد قرين خلال ندوة صحفية إلا أن يتطرق إلى مجموعة من المواضيع البارزة في الوسط الصحفي و منها منح البطاقة الصحفية و توزيع الإشهار بالوكالة الوطنية للنشر و الإشهار و مساعدة الصحفيين و احترافية المهنة و القانون الأساسي للصحفي الخ التي تشكل جلها موضع ورشات متزامنة بهدف إعادة تنظيم القطاع و تأهيله لا غير كما قال.
و من بين أهم الورشات الخاصة بسنة 2016 إنشاء لجنة ضبط الصحافة و تنصيب مجلس الأخلاقيات و كذا المجلس الدائم لمنح البطاقة المهنية.