سوناطراك1: جميع المشاريع المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية سجلت تأخرا ملحوظا في الانجاز

أكد المكلف بمتابعة سير مشاريع مجمع سوناطراك السابق و مدير الأمن الداخلي لذات المؤسسة الشاهد قرار محمد يوم الخميس أمام محكمة جنايات العاصمة التي تنظر منذ 15 يوما في ملف سوناطراك1 أن " جميع الشركات التي كلفت بالمشاريع المتعلقة بنظام المراقبة الالكترونية بالجنوب الجزائري سجلت تأخرا ملحوظا في الانجاز".
و أوضح الشاهد الذي كان مكلفا خلال فترة ما بين 2004 و 2009 بمهمة جمع المعلومات بصفة شهرية حول مدى تقدم أشغال المشاريع السارية المفعول في إطار نظام المراقبة الالكترونية لتبليغها للرئيس المدير العام للمجمع و لوزارة الطاقة و المناجم ان جميع الشركات التي كان مكلفة بهذه المشاريع سجلت تأخرا في الانجاز و خاصة شركة فيسات(VSAT) التي سجلت تأخرا كبيرا بمنطقة إين أمناس.
و أضاف قائلا أنه كان من المفروض ان تنطلق الأشغال المتعلقة بمشاريع المراقبة الالكترونية ميدانيا في يناير 2005 غير أنها تعطلت لغاية سبتمبر 2005 إلى غاية أن أصدر الرئيس المدير العام السابق للمجمع تعليمة تشدد على ضرورة انطلاق هذه الأشغال بصفة مستعجلة.
و بخصوص العرض الذي قدمه المدير العام لشركة كونتال الجزائر المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر رفقة ممثل الشركة الألمانية تي في إي(TVI) في نوفمبر 2004 بمكتب الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان أكد الشاهد أنه كان حاضرا أثناء هذا العرض الذي قدم فيه الممثل الألماني ل تي في إي معدات و تجهيزات شركته في مجال المراقبة البصرية.
و اكد الشاهد مرازي لطفي بدوره بصفته محافظ حسابات الشركة كونتال الجزائر و هولدنغ كونتال ان شركة كونتال الجزائر سجلت" ارتفاعا ملحوظا" في أرباحها بعد حصولها على مشاريع مع مجمع سوناطراك.
و أوضح ان شركة كونتال الجزائرتتكون من شخصين و هما شخص معنوي مساهم بنسبة 90 بالمائة وهي شركة هولدنغ كونتال (مهمتها تسيير فروع شركة كونتال الجزائر و هي لا تذر أرباحا ) و كذا شخص طبيعي و هو المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر.
و قال ان المصدر الأساسي لهذه الأرباح التي حققتها شركة كونتال الجزائر هي "المشاريع التي فازت بها الشركة مع مجمع سوناطراك و من الشركة الألمانية فونكوارك بلتيك بعد إنجازها لعدة دراسات ميدانية لصالحها.
و قد حققت شركة كونتال الجزائر سنة 2007 --يضيف الشاهد-- رقم أعمال قدره 170 مليون دج ليبلغ سنة 2008 أزيد من 3 مليار دج.
و قال عن مصدر المبلغ المقدر ب 64 مليون دج الذي تم تحويله من قبل شركة كونتال الجزائر في ابريل 2009 إلى حساب المتهم مزيان محمد رضا نجل المدير العام السابق لمجمع سوناطراك انه عبارة عن أرباح متعلقة بالمشاريع التي فازت بها مع سوناطراك رغم ان هذا الأخير كان قد استقال من شركة هولندغ كونتال في يناير 2009.
و أوضح محافظ الحسابات ان" هذا الأمر سليم لأن الأرباح تتعلق بسنة 2008 حينما كان مزيان محمد رضا شريكا بشركة كونتال".
و أضاف أنه حينما استقال المتهم مزيان محمد رضا تنازل عن حصصه بدون تعويض لصالح المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر و فرطاس عبد الرحيم (الممثل القانوني لشركة كونتال الجزائر).
و بعد ان اكد ان الاخوة مزيان كانا شريكين بشركة كونتال الجزائر و هولندنغ كونتال جزم ان المتهمين مغاوي يزيد و مغاوي الهاشمي لم يكونا شريكين في شركة كونتال الجزائر على خلفية ان هذين الأخيرين كانا قد صرحا أمام محكمة الجنايات ان المبالغ المالية الكبيرة "غير المبررة اقتصاديا" التي وجدت في حسابهما الجاري ببنك بي أن بي باري با هي عبارة عن أرباح نابعة من شركة هولندنغ كونتال.
و عند سماع الشاهد انطونيو كريدو(Antonio Carido) الذي كان يشغل منصب رئيس مدير عام للمجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر بين أعوام 2010-2013 بخصوص الصفقة المتعلقة بإنجاز مشروع نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا (إيطاليا ) أكد هذا الأخير أن المجمع كان قد تفاوض فعلا مع مؤسسة سوناطراك من أجل تخفيض أسعار الصفقة بنسبة 15 بالمائة.
فبالرغم من تجميد حسابات المجمع--يقول السيد كريدو-- من قبل قاضي التحقيق "إلا أن المجمع واصل في إنجاز هذا المشروع إلى أن انتهى منه بأمواله الخاصة".