النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار (نواب أوروبيون)

أكد نواب أوروبيون بأن النزاع في الصحراء الغربية هو "قضية تصفية استعمار" ينبغي تسويتها طبقا للقانون الدولي الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره مجددين نداءهم لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الانسان.
و في مشروع لائحة تم ايداعها لدى البرلمان الأوروبي بعد تصريح رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني حول أولويات الاتحاد خلال دورات مجلس حقوق الانسان في 2016 أكد نواب أوروبيون من مجموعة اليسار الموحد الأوروبي/اليسار الأخضر الشمالي من جديد على أن "نزاع الصحراء الغربية يعد قضية تصفية استعمار".
وجاء في مشروع اللائحة أنه "حسب القانون الدولي ليس للمملكة المغربية أية سيادة على الصحراء الغربية و بالتالي فإنها تعتبر القوة المحتلة" متؤسفين لعدم ورود مسألة الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال دورات 2016 لمجلس حقوق الانسان.
و شددوا في هذا الصدد على ضرورة مراقبة دولية لوضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية مجددين حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر "استفتاء ديمقراطي طبقا للوائح 37/34 و 19/35 للأمم المتحدة".
كما دعا النواب كلا من المغرب و جبهة البوليزاريو إلى مواصلة المفاوضات قصد التوصل إلى حل سلمي و دائم للنزاع في الصحراء الغربية.
و بعد أن نددوا بالانتهاكات "الدائمة" لحقوق الشعب الصحراوي الأساسية دعا النواب الأوروبيون في مشروع لائحتهم إلى حماية الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية بما فيها حرية تشكيل جمعيات و التعبير و كذا الحق في التظاهر.
كما طالبوا ب"إطلاق السراح الفوري" لكافة السجناء السياسيين الصحراويين و ب"شكل عاجل" أعضاء مجموعة اكديم ايزيك الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية المغربية مجددين نداءهم إلى اسبانيا حتى توافق على اللجوء السياسي للشاب الصحراوي حسانا عاليا الذي حكم عليه بالإعدام عقب محاكمته.
وفي مشروع لائحة آخر دعا نواب أوروبيون الأمم المتحدة إلى توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان مثلما هو معمول به في عمليات حفظ السلام الأممية عبر العالم.
وطالب النواب الأوروبيون ب"تسوية عادلة و دائمة لنزاع الصحراء الغربية على أساس الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح الأممية ذات الصلة".
كما دعوا إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بما فيها حرية تشكيل الجمعيات و حرية التعبير و الحق في الاجتماع مطالبين بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين و تمكين أعضاء البرلمان و الملاحظين المستقلين و المنظمات غير الحكومية و الصحافة إلى دخول أراضي الصحراء الغربية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في ديسمبر الماضي على تعديل متعلق بتوسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب التي اقترحتها المجموعة الفيدرالية لليسار الموحد الأوروبي/اليسار الأخضر.
وقد تمت المصادقة على هذا التعديل عقب التصويت على لائحة البرلمان حول التقرير السنوي 2014 حول حقوق الانسان و الديمقراطية في العالم و كذا سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. و بعد نقاش مطول صادق البرلمان الأوروبي ب 258 صوتا مؤيدا مقابل 251 صوتوا بلا على تعديل يدعو الأمم المتحدة إلى توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان.