البرلمان الاوروبي يدعو الى اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية

دعا البرلمان الاوروبي في توصية صادق عليها الى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
و بعد ان عبروا عن انشغالهم بشان "الانتهاك المستمر" لحقوق الانسان في الصحراء الغربية دعا البرلمانيون الاوروبيون الى حماية الحقوق الاساسية لسكان الصحراء الغربية بما فيها حق تشكيل جمعيات و حرية التعبير و الحق في التظاهر.
و في سياق متصل، أكد البرلمانيون الاوروبيون على ضرورة وجود متابعة دولية لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، مثمنا تعيين مبعوث خاص لحقوق في الساحل.
كما أكد البرلمان الاربي دعمه لتسوية "عادلة و دائمة للنزاع على اساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للوائح الامم المتحدة في هذا الشان".
وجاءت لائحة البرلمان الاوروبي للتاكيد على مواقفه السابقة حول القضية الصحراوية من بينها تلك المتضمنة في التقرير الذي نشر في 13 ديسمبر 2012.
للاشارة يتواجد عضوان من البرلمان الاوربي لمراقبة اطوار محاكمة المعتقلين الصحراويين التي جرت بالمحكمة العسكرية بالرباط، يتعلق الامر بولي ماير وانتونيو ميسيد ضمن الرماقبين الدوليين.
تجدر الاشارة ال ان اللائحة المقدمة من طرف مجموعات اليسار الاربي الموحد، الخضر، الشمال، الاشتراكية الديمقراطية، حظيت بمواقفة 283 مقابل 184 وامتناع 10 عن التصويت.