تعديل الدستور سيسمح بخلق ديناميكية جديدة على المستوى المحلي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن "الالتزامات القوية" التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ستسمح بخلق "ديناميكية جديدة" في صالح التنمية المحلية.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على "الأبواب المفتوحة على البلدية" التي نظمت بالمدرسة الوطنية للادارة أحمد مدغري, أن "الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري وتدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الاعداد ستسمح دون شك بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البلديات وفي صالح التنمية المحلية".
وأوضح في ذات السياق أن البلدية هي بمثابة "الصرح الذي تطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية" و"الفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية وتكريس الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطن".
واعتبر السيد بدوي ان التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة هو"مرحلة بالغة الأهمية" في تطور الجزائر بصفة وسيمنح البلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعل في الاصلاحات التي باشرتها الدولة.
كما ذكر السيد بدوي أن البلدية عرفت خلال السنوات الأخيرة "تطورا ملحوظا" فيما يتعلق بالتكفل بالحاجيات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات مثل توزيع الماء الشروب والربط بالصرف الصحي والتعليم والصحة والتزود بالكهرباء والغاز.
واكد الوزير ان 2016 هي "سنة تعزيز اللامركزية" التي ستتم تقويتها في اطار نظرة جديدة من اجل تكييف وضبظ التنظيم الاداري الجديد للبلدية والمرفق العمومي الجواري واستحداث آلية تنافسية بين الجماعات المحلية في المجال الاقتصادي والتكفل بالحجايات الأسياسية للسكان.
وستعرف هذه السنة حسب الوزيز وضع حيز التنفيدي آليات مرافقة من اجل تنمية أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وتحسين تحصيل الأتاوات وبعث حركيتها الاقتصادية الى جانب التعاون مابين البلديات.