منتدى التعاون العربي-الهندي يرفض ربط الارهاب بأي دين أو عرق أو ثفاقة

أدان الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون العربي الهندي الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدا رفضه ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة بعينها، كما رحب بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا و شدد على أهمية تحقيق حل شامل ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأكد المنتدى في بيان صدر اليوم الاحد فى ختام أشغاله فى العاصمة البحرينية، المنامة، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية و الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى جانب وزير الشؤون الخارجية الهندي على "رفض ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة بعينها" و شدد على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه ووضع استراتيجيات للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفدية وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وأشاد المنتدى، الذي ترأس الوفد الجزائري فيه، السيد نذير العرباوي، سفير الجزائر بالقاهرة و مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ب"الدور الأساسي الايجابي والفعال" الذي قامت به الجزائر من خلال استضافتها لجولات الحوار بين أطراف الأزمة في مالي و التي توجت باتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد.
كما نوه المشاركون في منتدى التعاون العربي الهندي، الاول من نوعه، بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار لليبيا لتسهيل الحوار الليبي- الليبي وبالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا وإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 19 يناير الجاري.
وطالب الجانبان فى بيانهم الختامي جميع الليبيين بدعم التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي مؤكدين على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وبخصوص القضية الفلسطينية شدد البيان على "أهمية تحقيق حل شامل ودائم" للصراع العربي-الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.
و في الشأن السوري أكد الجانبان العربي و الهندي على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها وعلى "أهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة بما يحافظ على حياة السوريين ويفضي إلى تشكيل هيئة حاكمة انتقالية على أساس بيان جنيف الصادر يوم 30 جوان عام 2012.
وفى تطرقه إلى علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية شدد وزراء الخارجية الدول العربية و الهند على أهمية أن تقوم تلك العلاقات على أساس "مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وحل الخلافات بالطرق السلمية" وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ومن جهة أخرى، رحب المجتمعون بنتائج المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف الذي استضافته الجزائر يومي 22-23 يوليو 2015 كما أعربوا عن ارتياحهم لاحتضان الجزائر للدورة الثانية لمهرجان الثقافة العربية الهندية عام 2014 .
تأكيد على إرادة الجزائر في الارتقاء بالتعاون العربي الهندي
وكان رئيس الوفد الجزائري المشارك فى أشغال المنتدى، التي استمرت ليومين، قد أكد فى كلمته بالمناسبة على إرادة الجزائر "القوية" في تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والهند مشيرا إلى أن الإرتقاء بالتعاون العربي-الهندي إلى مستويات أعلى يعتبر "توجها استراتيجيا" في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والمرحلة الدقيقة التي تمر بها العديد من الدول في المنطقة.
وأكد السفير نذير العرباوي على حرص الجزائر على "تأسيس مرحلة نوعية من التعاون المشترك العربي - الهندي وإعطائه محتوى ملموسا ومتنوعا سواء في إطار التعاون الثنائي أو على المستوى متعدد الأطراف ذلك من خلال إعتماد مقاربة استراتيجية شاملة ومتكاملة تضع ضمن أولوياتها بلورة مشاريع في المجالات الواعدة المتعلقة بالبحث العلمي والبيوتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وبحث سبل زيادة الاستثمارات في الطاقات المتجددة والمشاريع الأخرى للتعاون في مجال حماية البيئة و الثقافة.
وسجل ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أحرزها التعاون العربي الهندي منذ إنشاء المنتدى المشترك وقال " نتطلع أن يحقق البرنامج التنفيذي القادم للمنتدى خلال العامين 2016 و 2017 المزيد من الإنجازات لتعزيزالتعاون في مختلف المجالات".
كما أبدى استعداد الجزائر الكامل لإقامة شراكات ومشاريع ملموسة مع الهند في مجالات صناعة الأدوية وتحويل المواد الاولية و المواد الغذائية وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على شعوب البلدين.
وفي تطرقه الى القضايا الدولية قال السيد نذير العرباوي ان الظروف الاقليمية والدولية البالغة الحساسية والتعقيد و التى ينعقد فى ظلها هذا المنتدى "تقتضي منا تكثيف التشاور وتنسيق المواقف في المحافل الدولية للمساهمة في تعزيز السلم و الأمن الدوليين و تحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا".
وذكر الدبلوماسي الجزائري بمبادئ السياسة الخارجية للجزائر القائمة على على مبدأ "تسوية النزاعات بالطرق السلمية" مشيرا الى ان الحكومة الجزائرية ما انفكت "تسخر جهودها من أجل تغليب الحوار و التوافق للوصول إلى تحقيق الحلول السياسية للنزاعات في ليبيا و سوريا و اليمن بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأكد السيد العرباوي بالمناسبة مجددا على أن القضية الفلسطينية "تبقى على رأس أولوياتنا" لاسيما في ظل الانسداد السياسي الذي تشهده حاليا.
وفي الشأن الليبي ذكر بجهود الجزائر "الكبيرة" مع أشقائها في إطار آلية دول الجوار لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من خلال اللقاءات التي احتضنتها الجزائر بين الأحزاب السياسية الليبية بإشراف المبعوث الخاص الأممي من أجل تغليب الحوار والحلول السياسية السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وفي إطار مبادئها الثابتة الرافضة للتدخل الأجنبي.
وأعرب الدبلوماسي الجزائري مجددا عن ارتياح الجزائر العميق لإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبي واستعداداها الكامل مرة أخرى لتقديم كل الدعم والمساندة لجهود السلطات الليبية الرامية إلى تجسيد دولة القانون وذلك "على غرار ما دأبت عليه بلادنا في علاقاتها مع الحكومات الانتقالية السابقة".
كما ثمن الجهود المبذولة لايجاد حل سياسي للأزمة في سوريا و في اليمن "بما يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي هذين البلدين الشقيقين ويحفظ نسيجهما المجتمعي ويحقق تطلعات شعبيهما في الحرية والديمقراطية والمصالحة الوطنية".