سلطة الضبط السمعي البصري ليست أداة رقابة للصحفيين ووسائل الإعلام

صرح رئيس سلطة الضبط السمعي البصري ميلود شرفي اليوم الأحد ببشار أن هذه الهيئة ليست أداة رقابة للصحفيين ووسائل الإعلام.
وأوضح السيد شرفي خلال لقاء نظم بجامعة بشار محمد طاهري بعنوان الإصلاحات الجديدة من أجل مشهد سمعي بصري واعد " أن الهدف من سلطة الضبط السمعي البصري يكمن في تعزيزالديمقراطية التي تقوم على مبدأ الشفافية والموضوعية ولا تمثل وسيلة رقابة للصحفيين ووسائل الإعلام " .
وأضاف "أن سلطة الضبط السمعي البصري هيئة إدارية وقانونية تضمن الإستجابة لانشغالات المهنيين ووسائل الإعلام في ما يتعلق بإصلاحات نشاطات قطاع السمعي البصري".
وأفاد ذات المسؤول أن هذا اللقاء الذي يصادف "حدث وطني هام ويتعلق الأمر بمشروع مراجعة الدستور الذي يرفع العقوبة عن جنح الصحافة يمثل خطوة تاريخية وتقدم هام يفسح مجال أكبر لحرية التعبير بالبلاد كما يكرس حق المواطن في المعلومة".
وفي ما يتعلق بدسترة حرية التعبير في إطار ذات مشروع مراجعة الدستور قال السيد شرفي بأنه يتعين "أن لا نغفل أن الدولة عملت دوما ومن خلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على التكفل بهذا الحق وقيامه يأتي من أجل غلق كل منفذ أمام
كل من يزرع الشك والغموض من خلال ضمان حماية دائمة لحرية التعبير" . وتكرس المادة 41 مكرر و2 و3 لمشروع مراجعة الدستور "حرية التعبير للصحافة المكتوبة والسمعي البصري وشبكات الإعلام التي لا تخضع لأي رقابة" حسب ما ذات المسؤول أمام الحضور من أساتذة وطلبة جامعيين.
ونظم هذا اللقاء من طرف سلطة ضبط السمعي البصري بالتنسيق مع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية لجامعة طاهري محمد تبعا لسلسة من اللقاءات المماثلة نظمت عبر عدة جامعات من وسط وشرق وغرب البلاد وذلك بهدف التعريف بسلطة الضبط السمعي البصري ومهامها وصلاحياتها مثلما ذكر السيد ميلود شرفي.