عدد متزايد من المؤسسات الفرنسية ترغب في الإستثمار في الجزائر (لوفي)

أكد المسؤول السامي للشراكة الاقتصادية والتكنولوجية الجزائرية-الفرنسية جون لويس لوفي سهرة أمس الأربعاء بوهران أن "عددا متزايد من المؤسسات الفرنسية ترغب في الإستثمار في الجزائر".
"تم تسجيل منذ السنتين الأخيرتين أكثر من 30 مشروعا للانتاج المشترك لمتعاملين من البلدين" كما أوضح السيد لوفي خلال لقاء انتظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات.
وأشار الى أنه "يتعين أن يكون التعاون الجزائري الفرنسي مهيكلا أكثر بغية العمل سويا حول الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية مثل التكوين والبحث والإبتكار والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة".
"تعد الجزائر وفرنسا حاليا ثنائيا فريد من نوعه بين دول العالم" وفق نفس المسئول مبرزا أن "الثنائية الوثيقة للجزائر وفرنسا لا مثيل لها على مستوى 180 دولة".
وصرح جان لويس لوفي أن "تاريخيا وجيوسياسيا وإقتصاديا وإنسانيا للجزائر وفرنسا مستقبل مشترك ويتعين عليهما بالتالي تشكيل ثنائي مهيكلا أكثر".
"وعلاوة على العلاقات الانسانية التي تعد جد كثيفة لبلدينا إهتمام مشترك ألا وهو أن يكون البحر الأبيض المتوسط مزدهر ومؤمن" يضيف المسؤول السامي للشراكة الاقتصادية والتكنولوجية الجزائرية-الفرنسية.
وذكر ضيف منتدى رؤساء المؤسسات في هذا الإطار بأن "30 بالمائة من التجارة العالمية تمر عبر حوض البحر المتوسط" و"الجزء الأكبر من التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة وأوروبا والصين تعبر في البحر المتوسط". كما أن "40 بالمائة من الموارد السياحية للعالم تتواجد في البحر الأبيض المتوسط أيضا".
كما إعتبر السيد لوفي مؤهلات البلدين بالمكملة لبعضها البعض مشيرا الى أن "فرنسا تحظى بامتيار معترف به في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية" بينما تزخر الجزائر ب"كفاءات بشرية هامة تتحكم بشكل جيد في العديد من الاختصاصات على غرار الإعلام الآلي والرياضيات والتي تعد أساسية للتحول الرقمي".
"ويتعين تثمين هذه المؤهلات التكاملية أكثر في إطار تعاون مهيكل وإستراتيجية محددة عبر محاور ذات أولوية" حسب نفس المسئول الذي أكد خصوصا على "الرفع من نوعية التكوين المرتبط بأهداف التنمية الاقتصادية للجزائر وتطوير المنشآت التكنولوجيا المدعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والشراكة للإنتاج المشترك".
وأضاف أنه "يوجد علاقة ثقة بين الجزائر وفرنسا التي ينبغي تعزيزها لاستهداف الامتياز وعلينا نحن كفرنسيين أن نكون أيضا في مستوى تطلعات أصدقائنا الجزائريين".
وللإشارة فقد شارك العديد من المتعاملين الجزائريين في هذا اللقاء الذي يعد الأول ضمن سلسلة جديدة من الندوات للنقاش أطلقها مكتب وهران لمنتدى رؤساء المؤسسات. وسيتم الشروع الخميس في سلسلة أخرى بعنوان "مواعيد المؤسسة" لتناول مختلف أشكال تمويل المشاريع.