النرويج يؤكد أن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية ويدعوه إلى وقف طرد الوفود المتضامنة مع الشعب الصحراوي

أكد وزير الخارجية النرويجي، بورغ بريند، أن حكومة بلاده على غرار دول العالم ترفض إعلان المغرب ضم الصحراء الغربية موضحا أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية كونها أراضي لازالت تنتظر تصفية الاستعمار.
ونقلت مصادر اعلامية اليوم الاحد عن وزير الخارجية النرويجي مطالبته في صريحات امس النظام المغربي ب"ممارسة الشفافية فيما يتعلق بزيارة الوفود" في إشارة إلى تكرار منع الوفود الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وكشف المسؤول النرويجي بهذا الخصوص ان بلاده طلبت من الرباط "توضيحات حول طرد وفود نرويجية" من الصحراء الغربية المحتلة مضيفا ان القضية الصحراوية بمختلف جوانبها ستكون إحدى المواضيع الرئيسية التي سيناقشها خلال الايام المقبلة مع الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية خلال زيارتها للنرويج.
وابرز وزير الخارجية النرويجية ان بلاده تتابع الوضع في الصحراء الغربية "عن كثب" وتتلقى تقارير من سفارتها بالرباط حول الوضع العام سيما حالة حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة النرويجية قد تلقت أسئلة مكتوبة وجهت الى وزير الخارجية بورغ بريند من طرف أعضاء في البرلمان للمطالبة توضيحات حول طرد وفود تمثل منظمات نرويجية من الصحراء الغربية المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال المغربية قد قامت مساء الجمعة الفارط بطرد أربعة مراقبين دوليين من مطار الداخلة الصحراوية المحتلة حيث قامت مجموعة من رجال الامن المغاربة بمنع اعضاء الوفد من النزول من الطائرة القادمة من مطار لاس بالماس الاسبانية.
وقال مصدر حقوقي صحراوي ان الوفد يضم كل من فرانسيسكو انطونيو نائب عن حزب بوديموس بالبرلمان الاسباني ويرافقه كل من بيدرو خافيير لوبيث كارلوس رودريقيث،و دومينقو لويس رودريغيث.
ويأتي هذا الحادث بعد اسبوع من طرد اكثر من 60 متضامنا من النرويج، وهو ما يعكس اصرار الاحتلال المغربي ومواصلته لفرض سياسة الحصار الاعلامي على المناطق الصحراوية.
للإشارة ايضا قام النظام المغربي منذ ايام باكبر عملية طرد ضد ناشطين في مجال السلام يمثلون عدة دول أوربية ويتعلق الامر بالاضافة الى النشطاء النرويجيين 7 آخرين من السويد وهولندا وكندا والولايات المتحدة طردوا من الصحراء الغربية خلال الايام القليلة الماضية.
وكان الوفد الذي يعتبر الأكبر من نوعه ينوي الاطلاع على أوضاع حقوق الانسان بالأراضي ولفت الانتباه الى القضية الصحراوية وإظهار الدعم للنشطاء الصحراويين الذين يناضلون من أجل الاستقلال.