المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور: ضمانات سياسية وتوسيع الحريات

تهدف الأحكام التي يتضمنها المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور إلى إضفاء الضمانات السياسية الكفيلة بتفتح الممارسة السياسية وتوسيع فضاء الحريات وتعزيز دور الدولة في بعده الاجتماعي وقدرتها على توطيد التلاحم والوحدة الوطنية.
وحسب وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى الذي عرض يوم الثلاثاء المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور فإن الأحكام الجديدة
تترجم "تعزيز الحريات الديمقراطية" التي ستتجسد من خلال حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية.
ويؤكد النص بوضوح على مبدأ التداول على السلطة من خلال العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية وإمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط. وتجعل المراجعة هذا المبدأ من الثوابت الوطنية إذ لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا.
ويكرس المشروع التمهيدي تعزيز الديمقراطية من خلال تدعيم الحقوق المعترف بها للمعارضة السياسية من خلال توسيع قدرات ضمان مهام المراقبة.
تعزيز المعارضة
ويتسنى للمعارضة البرلمانية بموجب الأحكام الجديدة اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة كما سيصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة.
ويفسر هذا التعزيز في مكانة المعارضة البرلمانية كذلك بتحديد التشريع عن طريق الأمر بالنسبة للحالات "الإستعجالية" فقط في حالات الشغور البرلماني.
و بخصوص التعددية الحزبية التي هي كذلك من أهم محاور المشروع التمهيدي فهي مكرسة بحق جميع الأحزاب السياسية "دون تمييز" في التعبير و تنظيم لإجتماعات.
كما تستفيد من المرور عبر وسائل الإعلام وفق تمثليها على المستوى الوطني و بتمويل عمومي حسب تمثيلها في البرلمان.
الدولة تضطلع بدورها الإجتماعي
من جهته حظي نظام الإنتخابات بضمانات جديدة تهدف إلى ضمان مصداقيتها .
"الضرورة الدستورية لتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة" استدعت إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات تسهر على ضمان شفافية المسار الإنتخابي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
كما تمحور المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور حول دسترة ثوابت الهوية من أجل رفع اللغة الأمازيغية إلى مستوى لغة وطنية و رسمية.
و على الصعيد الإجتماعي تم التأكيد على واجب الدولة في الحفاظ على التماسك الإجتماعي من خلال تعزيز دورها و قدراتها في الحفاظ على الطبقات الإجتماعية من الفوارق التي قد تهدد وحدتها.
و ستشرح أحكام هذا المسؤوع التمهيدي في القوانين العضوية التي تحدد قواعد سيره.