وكلاء السيارات: أول تقييم منذ وضع دفتر الشروط

كشفت أول عملية تقييم لتطبيق النصوص القانونية الجديدة على وكلاء السيارات -و التي اعتمدتها وزارة التجارة- عن عدد قليل من المخالفات بينما كان عدد شكاوي المواطنين معتبرا في مناطق الجزائر العاصمة ووهران حسب ما علمت وأج اليوم الاثنين لدى هذه الوزارة.
وتعتبر هذه الحصيلة الأولى منذ تطبيق المرسوم التنفيذي لشهر فيفري 2015 الذي يحدد شروط وترتيبات ممارسة نشاط الوكلاء وكذا مرسوم شهر مارس 2015 الخاص بدفتر الشروط الخاص بهؤلاء المتعاملين.
وأجريت عملية التقييم هذه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2015 من طرف تسع مديريات جهوية للتجارة بكل من الجزائر والبليدة ووهران وباتنة وسطيف وعنابة وبشار وسعيدة و ورقلة وكذا من طرف مديريات التجارة الولائية ال48 التابعة لها.
و بصفة عامة تم تسجيل 751 متعامل على المستوى الوطني مع 73 وكيل و678 من الموزعين والبائعين.
وسجلت مديريات التجارة المعنية 30 مخالفة خلال الفترة الممتدة من سبتمبرالى أكتوبر 2015 ارتكبت اغلبها في وهران (10 مخالفات) وفي باتنة (7).
وتتعلق هذه المخالفات بالضمان وخلل في المعلومات المقدمة حول ظروف البيع وارتفاع الأسعار (فرق بين القيمة المحددة على وصل الطلبية وتلك المكتوبة على الفاتورة التي أصدرت) والممارسات التعاقدية غير العادلة والرفض المتعمد-من طرف الوكلاء- للاستدعاء (مقابلة التفتيش).
ومن جهة أخرى تم تسجيل 88 شكوى من طرف المواطنين معظمها من منطقتي الجزائر (32 شكوى) ووهران (30).
وتتعلق الشكاوي بعدم احترام آجال تسليم السيارات وآجال الطلب وشروط عقد البيع وعدم إنشاء شهادات الضمان وعدم تسليم الوثائق الإدارية مثل البطاقة الصفراء.
وعلى ضوء هذه الحصيلة قامت المديريات الجهوية للتجارة بصياغة العديد من الاقتراحات قصد تحسين النظام الجديد الخاص بوكلاء السيارات.
واقترحت في هذا الصدد -و بشكل صريح على مستوى النص القانوني- أن يكون كل من الموزع والبائع مسئولين مثل الوكيل أي يجب أن يتحملوا مسؤولية إخفاقاتهم.
ويتعلق الأمر أيضا بإدراج نظام يخص إمكانية اللجوء إلى الخبرة عندما يتعلق الأمر بعطل وارد لدى السيارات تحت الضمان وإضافة أحكام تخص الغرامات لعدم احترام أحكام النص.
واقترحت مديريات التجارة أيضا إجبار هؤلاء المتعاملين توفير مخزون من مختلف قطع الغيار الأصلية وكذا إدراج نص في دفتر الشروط يحدد الوسائل التي يفترض أن تتوفر على مستوى خدمة ما بعد البيع وإجبارهم على توفير قطع غيار مضمونة من طرف المتعامل.
وتتعلق الاقتراحات الأخرى بتقوية الشفافية لدى المعاملات التجارية التي تربط وكلاء السيارات والموزعين والبائعين المعتمدين بالنسبة للزبون (خاصة فيما يتعلق بالفوترة).
وطالبت الوزارة في هذا الصدد بإنشاء -بموجب مرسوم ما بين الوزارات- فرقة مختلطة من مصالح وزارات التجارة والصناعة والمالية خاصة بالمراقبة.
وأوضحت مديرية المنافسة بوزارة التجارة ان المعلومات المقدمة من طرف المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية "مقبولة" ولكن التعاليق المرافقة للأرقام
المقدمة "غير كافية" وهذا لايسمح بالقيام بتحليل كاف ومعمق من دراسة الوضعية الحالية لسوق السيارات.
واقترحت مديرية المنافسة كذلك اتخاذ إجراءات ضرورية لترقية مصالح المراقبة لكي تقدم تقاريراكثر دقة كما أشارت إلى أن مديريات التجارة لبشار والسعيدة وورقلة قدمت تقارير "غير كافية" ولهذا "ستقوم بإعطاء معلومات إضافية ضرورية".