اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقرر التوجه إلى مجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته تجاه الاستيطان

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس الثلاثاء أنها قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته بإدانة نشاطات الاحتلال الاسرائيل الاستيطانية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة "بعدوان"1967 بما فيها القدس.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماعها في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها ستطالب مجلس الأمن كذلك بدعوة الاحتلال الاسرائيل إلى وقف وجبر "الضرر" الذي لحق بالفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية نتيجة هذه النشاطات الاستيطانية الاستعمارية .
ودانت اللجنة التنفيذية "سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم ومدارسهم كما حدث مؤخرا مع مدرسة (أبو النوار) الأساسية في تجمع (أبو النوار) البدوي شرقي القدس.
كما دانت مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية القدس "الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى فلسطينية من خلال إقامة 1435 وحدة استيطانية و240 وحدة خاصة وبناء مؤسسات عامة في إطار بنود خطة القدس 2020 الذي ينص على إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في المدينة مع حلول العام 2020".
ورحبت اللجنة التنفيذية في بيانها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى تكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وتوفيرحماية دولية للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفق جدول زمني محدد على أن يتم العمل بذلك من خلال اللجنة العربية التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ 2015 برئاسة مصر.
وفي الشأن الفلسطيني الداخلي شددت اللجنة التنفيذية على تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الذي بدأ منتصف يونيو عام 2007 وبات يهدد وحدة الشعب والوطن.
ودعت اللجنة التنفيذية التي ناقشت اللقاء الذي جرى أخيرا بين وفدين من حركتي المقاومة الفلسطينية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في العاصمة القطرية الدوحة إلى أهمية احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية.
كما دعت اللجنة إلى عقد اجتماع بحضور جميع القوى الفلسطينية ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية من أجل طي صفحة الانقسام.
وعقب اللقاء أعلنت الحركتان عن توصلهما إلى "تصور عملي" لتحقيق المصالحة على أن يتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي إطارالوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.