الآليات و الوسائل القانونية لمكافحة الفساد محور لقاء بورقلة

شكلت الآليات و الوسائل القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد و حماية الإقتصاد الوطني محور لقاء نظم يوم الأربعاء بورقلة بمبادرة من المديرية العامة للجمارك.
ويهدف هذا اللقاء التحسيسي والتوجيهي للأعوان المتربصين للجمارك عبرالتكوين --والذي يندرج في إطار تطبيق المخطط الإستراتيجي للجمارك 2016-2019 -- إلى ترقية معارفهم المهنية في مجال الأطر القانونية و تدابير مكافحة آفة الفساد التي لها تأثيرات سلبية على تطوير الإقتصاد الوطني كما أوضح المدير المركزي للتكوين الجمركي جمال بريكة.
وخلال مداخلته حول '' الإطار القانوني لقمع الفساد'' إستعرض مدير الدراسات بالديوان المركزي لمكافحة الفساد سعيد حمداني الجرائم و العقوبات المترتبة عن الممارسات الغير شرعية لاسيما المتصل منها بالفساد و أداء الخدمة العمومية و الأموال والصفقات العمومية و عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات على ضوء القانون 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل أبرز ذات المتدخل الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال مكافحة الفساد و البيروقراطية من خلال تعديل و تحسين المنظومة القانونية (تعديل الدستور والصفقات العمومية و قانون الإجراءات الجزائية) فضلا عن رقمنة و عصرنة الإدارة و المصالح القضائية بالإضافة إلى الهيئات المختصة بالمراقبة و قمع الفساد.
كما أكد أيضا السيد حمداني على ضرورة تشجيع و ترقية دور الفاعلين الجمعويين و وسائل الإعلام من حيث الإنخراط في عملية تحسيس و توعية المواطنين بالمخاطر والسلبيات التي تخلفها هذه الآفة على التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
ومن جهته تطرق المدير الجهوي للجمارك بورقلة رشيد كروش إلى القواعد القانونية الجديدة خاصة من جانب تسهيل الإجراءات الجمركية الممنوحة لفائدة الفاعلين الإقتصاديين من أجل دفع عجلة الإستثمار و المساهمة في الحد من ظاهرة البيروقراطية.
ويأتي هذا اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للجمارك بورقلة ضمن سلسلة من اللقاءات المماثلة. وعرف حضور عدد من إطارات الجمارك و طلبة متربصين تابعين لمدرستي أعوان الجمارك بعين البيضاء و المخادمة (ولاية ورقلة).