ندوات لمكافحة الفساد والرشوة في قطاع الجمارك

أطلقت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، حملة وطنية لمحاربة الفساد والرشوة، وتوعية عناصرها بأهمية مكافحة الظاهرة داخل الوسط الجمركي. واستعانت المديرية العامة للجمارك في هذه الحملة بإطارات من الديوان المركزي لقمع الفساد التابع لوزارة العدل، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي لإدارة الجمارك لسنوات 2016 / 2019. وتستهدف هذه الندوات طلبة المدارس التي تشرف على تخريج دفعات جديدة، حيث يتم إطلاعهم على كافة المعطيات والمعلومات الخاصة بهذا الملف تفاديا لأي انزلاقات يمكن أن تؤدي إلى تلطيخ الجهاز أو الهيئات الرسمية. ويقول إطار من المديرية العامة للجمارك ل "البلاد" إن المديرية العامة فضلت العمل في الشفافية وفتح هذا الملف الطابو بدلا أن يتحدث عنه أناس من خارج القطاع.
وخلال الندوة التي احتضنتها مدرسة أعوان الرقابة بأولاد الميمون شرق تلمسان، تناول مفتشا الديوان المركزي لقمع الغش موضوع المنظومة القانونية لقمع الفساد في بلادنا، حيث تم التطرق إلى البعد القانوني لتجريم قمع الفساد وآليات مكافحة وقمع الفساد المعتمدة في الجزائر كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد. وبكثير من التفاصيل، أسهب المحاضر وهو إطار مفتش بالديوان المركزي لقمع الفساد في التذكير بالآليات الموضوعة لمحاربة الفساد، حيث عرج على مواد الدستور المعدل، خصوصا ما تعلق بالمادة 21 التي تنص على أنه لا يمكن أن تكون الوظائف والعهد في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، ويجب على كل شخص يعين في وظيفة سامية في الدولة أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما، فيما أشارت المادة 22 من الدستور المعدل إلى أن القانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة.
وأشار المحاضر إلى أن التعديل الدستوري أظهر مدى حرص الدولة ونيتها في تكريس وترسيخ مكافحة الفساد بشتى أنواعه والوقاية منه كمبدأ أساسي للدولة الجزائرية، وذلك باستحداث مواد جديدة، حيث تم تعديل المادة 21 وتم استحداث مواد جديدة 173 5 و173 6 تتعلق بدسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ومعلوم أن تلمسان تحوي هياكل ومقرات المديرية الجهوية التي يقع على عاتقها تسيير مصالح الجمارك في ولايات تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس وعين تموشنت. كما نشير إلى أن هذه الندوة الثالثة من نوعها على المستوى الوطني التي تستهدف طلبة مدارس الجمارك الجزائرية بما يتوافق والاتفاقيات الدولية والعربية لتحديث القطاع للتماشي على المستجدات والتطورات الحاصلة في مختلف بلدان العالم.