التعديل الدستوري أظهر مدى حرص الدولة على ترسيخ مكافحة الفساد والوقاية منه

أكد مشاركون في ملتقى تكويني حول "المنظومة القانونية لقمع الفساد" المنتظم اليوم الأربعاء بمدرسة تكوين عرفاء الجمارك لأولاد ميمون (تلمسان) أن التعديل الدستوري الجديد أظهر مدى حرص الدولة على تكريس وترسيخ مكافحة الفساد بشتى أنواعه والوقاية منه.
وأوضح عبد الرزاق عزاب مدير دراسات لدى الديوان المركزي لقمع الفساد أن هذا الترسيخ جاء باستحداث مواد جديدة إضافة إلى تلك الموجودة سابقا ودسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته جاعلا منها "سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".
وأكد ذات المتدخل أن "تجريم الفساد يمثل المدخل العلاجي لمكافحة هذه الظاهرة غير أن القوانين الجنائية لا تعد الألية الأمثل لمحاربة جرائم الفساد في المؤسسات بل ينبغي اعتماد واتخاذ تدابير وقائية تكون كآليات تمثل الخط الأول لمواجهة الفساد عند المنبع".
وحسب السيد عزاب فإن هذه الآليات مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 وباقي الاتفاقيات الاقليمية التي صادقت عليها الجزائر وبذلك يكون المشرع الجزائري "ملزما من الناحية القانونية بأحكام هذه الاتفاقية".
ومن جهته حاول أوشيش عبد الحكيم مكلف بالتفتيش لدى الديوان المركزي لقمع الفساد التمييز بين الهدية والرشوة مستشهدا بالأحاديث النبوية الشريفة قبل أن يؤكد أن التصدي لهذه الآفة يتطلب تفاعل كل الأطراف المعنية من سلطات رسمية للدولة وكذا المؤسسات وأفراد المجتمع المدني.
وبالنسبة للأهداف المتوخاة من هذا الملتقى الذي أشرفت على تنظيمه المديرية العامة للجمارك في إطار سلسلة من المحاضرات والملتقيات الموجهة للمتكونين في مدارس الجمارك بالوطن أوضح بريكة جمال المدير المركزي للتكوين الجمركي أن المديرية العامة ترمي إلى تحسيس وتوعية عناصرها حول خطورة الفساد وعواقبه بالنسبة للمؤسسة والمجتمع عن طريق وضع استراتيجية للتكوين والاعلام.
وبعد التذكير بتأكيد المدير العام للجمارك على التحلي بالأخلاق المهنية والسلوكيات الجمركية أشار السيد بريكة إلى الاجراءات التي اتخذتها ذات الهيئة لمكافحة الفساد والمتمثلة في التطبيق الصريح لأحكام القانون وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة رجال الجمارك وإدخال نظام الرقمنة في المعاملات الجمركية لابعاد التدخل البشري وإنشاء شباك موحد وتخفيف الاجراءات الجمركية.