اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان لتحديد جدول أعمال الدورة الربيعية

ترأس السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني, يوم الأربعاء بالجزائر, اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية و الذي يتضمن ازيد من 30 مشروع قانون, حسب بيان للمجلس.
وخلال هذا الاجتماع عرض ممثل الحكومة جدول أعمال الدورة الربيعية افتتحت اليوم والذي تضمن 8 مشاريع قوانين إضافة إلى 7 مشاريع كانت قد أودعت في وقت سابق لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني, يضيف البيان.
كما يتضمن جدول اعمال هذه الدورة 18 مشروع قانون و قانون عضوي سيتم إعدادها طبقا للتعديل الدستوري حسب نفس المصدر.
و تتعلق مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس بمكافحة التهريب, وتسوية الميزانية لسنة 2013 , وقانون العقوبات, واستعمال البصمة الوراثية, و تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة, و ترقية بالاستثمار و التقييس.
أما مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس خلال هذه الدورة الربيعية فتخص تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, و النظام الوطني للقياسة, والحالة المدنية, و الجمارك, و الصحة, و النشاطات الإشهارية, و نشاطات سبر الآراء, و القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
و بشان مشاريع القوانين التي سيتم إعدادها طبقا للتعديل الدستوري فتتعلق بالقوانين العضوية التي تنظم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, و نظام التعويضات البرلمانية, و نظام الانتخابات, وتحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية, و تأطير الجمعيات, و تحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة, و مشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة.
و من المنتظر ان تدرس الدورة أيضا -حسب نفس المصدر- عدد من مشاريع القوانين الواردة في التعديل الدستوري كمشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تتطلب الجنسية الجزائرية لتوليها, و كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور, و الإجراءات الجزائية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي.
كما سيبرمج خلال الدورة الربيعية مشاريع قوانين تخص كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها, و واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة, و المجلس الوطني لحقوق الإنسان, و المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
و تخص مشاريع القاونين الاخرى مجلس المحاسبة, وحماية المعطيات الشخصية, ونزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد.
وخلال الاجتماع "أهاب رئيس المجلس بجميع البرلمانيين إلى ضرورة التجند التام لاستكمال الصرح القانوني لإصلاحات رئيس الجمهورية وذلك من أجل تحقيق الأهداف السامية المتوخاة منها".