المجلس الشعبي الوطني سيناقش قريبا مشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سيناقش المجلس الشعبي الوطني قريبا مشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبما علم يوم الأربعاء بسيدي بلعباس من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر رشيد موساوي للصحافة على هامش يوم دراسي حول الإبتكار في الصناعات الإلكترونية أن "وزارة الصناعة والمناجم إنتهت من إعداد مشروع القانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأودعته على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي سيناقشه قريبا لاعتماده".
و"سيساهم مشروع القانون الجديد في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر و دمجها ضمن الديناميكية التي تعمل الحكومة على خلقها في المجال الاقتصادي وتوفير مختلف الوسائل لترقيتها بما فيها أشكال الدعم المختلفة التي توفرها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" وفق ذات المسئول.
وأضاف أن "5.000 مؤسسة انخرطت حتى الأن في برنامج الوكالة للاستفادة من أشكال الدعم المختلفة للتطوير والعصرنة منها تمويل يصل إلى 40 بالمائة لاقتناء العتاد التكنولوجي بسقف 15 ملايين دج وتمويل ب 1 مليون دج لكل مؤسسة عبر دفع تكاليف خبير لمرافقة المؤسسة وأشكال دعم أخرى".
ومن جهته أعلن سعيدي هشام الرئيس المدير العام لمؤسسة الابتكار والاستشراف الاقتصادي المنظمة لهذا اللقاء بالتعاون مع جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس عن "انطلاق الأشغال التحضيرية للطبعة الثانية للمنتدى الوطني للابتكار والأفاق الاقتصادية الذي سينظم في نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة ويهدف إلى المساعدة على إنشاء أقطاب صناعية متخصصة بامتياز".
وأبرز نفس المتحدث في افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي أن مؤسسته العمومية قررت إقامة أيام دراسية متخصصة بمجموعة من المدن الصناعية الجزائرية تحضيرا للمنتدى وبدأت بسيدي بلعباس بموضوع الابتكار في الصناعات الإلكترونية باعتبارها عاصمة للصناعات الإلكترونية بالجزائر وستتبعها أيام دراسية بوهران وقسنطينة وبجاية وورقلة والجزائر العاصمة في مجالات صناعية أخرى حسب طبيعة المنطقة.
كما ذكر الاستاذ بورحلة علال من كلية الاقتصاد بجامعة جيلالي اليابس أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر البالغ حوالي 760 ألف مؤسسة "لا يزال قليلا" بالنظرالى عدد السكان الإجمالي مضيفا أن الجزائر تحتاج إلى إنشاء قرابة 3ر1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة للوصول إلى المعدل الدولي و تنمية الاقتصاد و توفير مناصب شغل.
وقدم رئيس غرفة التجارة والصناعة "المكرة" لسيدي بلعباس وممثلون عن مجموعة من المؤسسات المتخصصة مثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الوطني للتقييس مداخلات حول الموضوع مطالبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعمل على الاهتمام بجانب الابتكار في التنظيم والتسويق والتجديد لخلق القيمة المضافة وفرض منتجاتهم سواء داخل الوطن أو خارجه.