بن بادة يدعو إلى استراتيجية عربية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

شدد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة أمس، على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة من اجل تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير على هامش الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة- أن هذه اللقاء يعد فرصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر بمناسبة الطبعة الرابعة للملتقى المنعقدة باليمن في 2007 والذي يحث على وضع ميثاق موحد للدول العربية من أجل تنمية الصناعة المتوسطة والصغيرة.
وفي هذا الصدد دعا بن بادة إلى وضع ميكانزمات عربية موحدة تسمح باقتراح وتنفيذ وتقييم السياسات الوطنية في مجال تطوير هذا النوع من الصناعات نظرا لأهمية هذا القطاع ومساهمته في امتصاص البطالة وفك العزلة عن المناطق الريفية.
وفي حديثه عن دور الابتكار والاختراع في تطوير الصناعات الصغيرة ناشد الوزير بضرورة وضع مرصد عربي للابتكار يكون بمثابة همزة وصل بين البحث العلمي المؤسسات الصناعية في الدول العربية.
وقد أكد الوزير في كلمة خلال الملتقى على ضرورة توفر التشريعات المناسبة والهياكل المتخصصة كالمراكز التقنية ومراكز الخبرة وكذا توفير الموارد المالية والبشرية الكافية والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل تطوير القطاع.
من جهة أخرى أفاد الوزير بأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية تشكل 90 بالمئة من المؤسسات حيث تشغل من 40 إلى 75 بالمئة من اليد العاملة التي تساهم بنسبة من 30 إلى 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
من جانب آخر ذكر الوزير بالجهود المبذولة من طرف الدولة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة سن قانون توجيهي من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدة صناديق لضمان وتمويل هذا النوع من المؤسسات وقد ساهمت هذه الإجراءات-حسب الوزير-في إنشاء 455 ألف مؤسسة جديدة و170 ألف نشاط حرفي.
من جهته أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف أن الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لصناعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لبعدها الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أكد في ذات السياق أن المنظمة تساهم باستمرار في تطوير هذه الصناعة من خلال و ضع برامج و تدعيم السياسات العربية في هذا المجال ودعا بن يوسف بهذه المناسبة لإيجاد السبل الكفيلة لتجاوز العراقيل والصعوبات التي تعرفها المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل والتسويق والمعلوماتية مشيرا إلى أن الملتقى الخامس يعد فضاء للتشاور بين المسؤولين والمختصين العرب لإيجاد ميكانيزمات موحدة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وحضر الملتقى الذي يدوم يومين والمنظم تحت شعار »نحو تعزيز قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والابتكار« عدة أعضاء من الحكومة ومشاركون من 17 دولة عربية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.