المغرب: النقابات الرئيسية تدعو إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام البرلمان

دعت النقابات الرئيسية في المغرب للمشاركة "المكثفة" في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء القادم أمام مبنى البرلمان بالرباط إحتجاجا على برمجة مناقشة مشاريع قوانين نظام التقاعد المثيرة للجدل بمجلس المستشارين في نفس اليوم.
و أهابت النقابات العمالية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام الشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي ب"المسؤولين النقابيين وبكل المناضلين الغيورين والأحرار للمشاركة المكثفة" في الوقفة إحتجاجا على تقديم الحكومة "مشروعها التراجعي" المتعلق بنظام التقاعد أمام الغرفة الثانية للبرلمان.
وتسعى المركزيات النقابية حسب ما نقلته مصادر صحفية من خلال تنظيم الوقفة إلى التعبير عن موقفها الثابت الرافض لكل القرارات "الانفرادية" للحكومة بخصوص ملف التقاعد حيث شددت في هذا السياق أن المكان الطبيعي لمناقشة ملفات اجتماعية ذات طابع سياسي في حجم إصلاح نظام التقاعد هو "الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة".
وقال الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي في تصريح للصحافة إن النقابات قررت تنظيم هذه الوقفة احتجاجا على مناقشة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين مضيفا ان "الحكومة تريد تمرير ملف التقاعد بالشكل الذي تريده هي".
وأوضح أن الوقفة تأتي أيضا احتجاجا على تغييب الحوار مع النقابات ووقف الحكومة لجلسات الحوار الاجتماعي بصفة عامة.
كما قررت النقابات من جهة أخرى تأخير تاريخ تنظيم المسيرة الوطنية بالدار البيضاء إلى يوم الأحد 10 أبريل القادم بدل الثالث منه "مع مواصلة العمل على توسيع جبهة النضال النقابي والشعبي ضد السياسات الأحادية اللااجتماعية واللاشعبية للحكومة التي لا تدخر جهدا لتقويض الصف الوطني وإضعاف الجبهة الداخلية للمغرب"، حسب ما جاء في بلاغ للجنة التنسيق للمركزيات النقابية الخمس.
وقررت لنقابات تأخير المسيرة الوطنية "لإتاحة الفرصة أمام مختلف الإطارات والتنظيمات المدنية والسياسية والنقابية الحليفة و الصديقة داخل المغرب وخارجه ومن أجل المزيد من التعبئة" وفق ذات البلاغ.
وكان مجلس الحكومة قد صادق بداية شهر فبراير على مشاريع قوانين نظام التقاعد و أحالها على البرلمان رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها النقابات عليها.
ووصفت المركزيات النقابية أنذاك إدراج ملف التقاعد ضمن أشغال المجلس الحكومي بأنه إجراء "لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي" مضيفة ان ذلك من شأنه "التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقة".
وحذرت النقابات الحكومة "من مغبة محاولات فرضها لما تسميه إصلاحا وتحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة".
وتقترح مشاريع القوانين من بين ما تقترح الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات بدءا من فاتح يناير 2017 و كذا انتقال التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
وتحمل مشاريع القوانين هذه - حسب مصادر صحفية- عدة تراجعات مقارنة بالصيغة الأولية التي قدمتها الحكومة قبل أكثر من سنة إلى المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي و البيئي لطلب الرأي.