وزير المالية يقدم عرضا حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

قدم وزير المالية, السيد عبد الرحمان بن خالفة, عرضا حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعها يوم الاثنين برئاسة رئيسها السيد بدة محجوب.
و جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني ان العرض تناول بشكل اساسي "تخصيص الحساب الدائم لنتائج الخزينة بما فيها الاتجاهات الكبرى التي قادت الى اعداد قانون المالية المعني بهذا المشروع و مقارنة بالسنة المالية الماضية, ان الاتجاه في سنة 2013 للمجمعات الاقتصادية الكلية و المالية للجزائر المتعلق بكلي التصرف المواتي للسوق البترولي من حيث السعر و بأثر الاستثمارات العمومية على النشاط الاقتصادي المداخيل و كذا العمل".
و اوضح وزير المالية, حسب البيان, "ان نسبة النمو الاقتصادي في 2013 بلغت 80ر2 بالمائة مقابل 5 بالمائة منصوص عليها في قانون المالية حيث تم تخصيص هذا المجموع لاسيما على مستوى نشاط قطاع المحروقات ب(-5ر5 بالمائة) وخارج المحروقات ب5ر7 بالمائة بفارق ايجابي قدر ب 8ر1 نقطة من النسبة المئوية".
وتطرق السيد بن خالفة "للتدابير الجبائية المقررة لسنة 2013 بعنوان قانون المالية و التي تهدف اساسا الى تخفيض الضغط الجبائي و تشجيع الاستثمار كذلك الانسجام و تبسيط الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش للجبائي".
كما تطرق ممثل الحكومة "الى الاهداف المتبعة لتنفيذ الالتزامات المتوقعة بتفضيل الاستعمال الأمثل للموارد من خلال ترشيد النفقات ", وفقا للبيان.
و تمثلت مداخلات اعضاء اللجنة أساسا في كيفية ايجاد آليات جديدة للحفاظ على المال العام في ظل وجود مناخ ملائم بالاضافة الى عصرنة البنوك الى جانب القرض السندي مثل الاستفادة من الصيرفة الاسلامية.
و قد حضر الاجتماع وزير العلاقات مع البرلمان السيد الطاهر خاوة و الوزير المنتدب لدى وزير المالية الكملف بالميزانية و الاستشراف السيد حاجي بابا عمي.