لا يمكن انشاء أي قناة تلفزيونية أو اذاعية بدون موافقة السلطات

أكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات مضيفا أن تسامح الدولة "له خطوط حمراء لا ينبغي تخطيها".
و صرح الوزير على هامش ندوة حول أخلاقيات مهنة الصحافة انه "لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات حيث أن الدولة الجزائرية كانت متسامحة جدا إلا أن هذا التسامح له خطوط حمراء لا يجب تخطيها".
و عن سؤال حول منح الاعتماد للقنوات الجزائرية ذات الخاضعة للقانون الأجنبي أوضح السيد قرين انه سيتم في "الوقت المناسب" "منح" ترددات (عددها الآن 13) مضيفا أن "سلطة الضبط هي المعنية بتحديد القنوات التلفزيونية التي تستجيب لدفتر الشروط".
كما أشار إلى أن القنوات الخمس التي تم اعتمادها قد حققت "قفزة نوعية" منذ إنشائها.
و في رده على سؤال حول قيام فرع سيفيتال بشراء مجمع الصحافة الخبر أكد السيد قرين انه سيرى "ان كان القانون يجيز تلك المعاملة".
و بخصوص الصحافة المكتوبة أوضح الوزير انه من بين 155 صحيفة تنشط في الساحة الإعلامية الجزائرية "ربما يوجد هناك 20 أو اقل لها وزن و أهمية في السوق" مشيرا إلى انه "من بين ال20 هناك ربما 10 تم إنشاؤها و تسييرها كمؤسسات صحفية" مع صحفيين لهم بطاقات صحافة مهنية و حقوقهم الاجتماعية و رواتب لائقة.
و تأسف في هذا الخصوص بالقول "أن الأخرى تم إنشاؤها و يتم تسييرها مثل محلات تجارية حيث أن بعض الصحف ليس لها أي صحفي متحصل على بطاقة الصحفي المحترف و لا يضمنون التغطية الاجتماعية لصحفييهم و ليس لهم عقود عمل".
و أضاف السيد قرين أن "الصحيفة التي يمكن أن تستمر بدون إشهار الدولة هي صحيفة مهنية بات معنى الكلمة" مضيفا أن أزمة الصحافة المكتوبة ليست خاصة بالجزائر لكنها تطرح كذلك في الخارج مثل أوروبا و أمريكا و بلدان الجوار.
كما أكد أن عديد الصحف لها "ديون كبيرة لدى مطابع الدولة".
و في رده على سؤال حول إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أشار السيد قرين إلى أن القانون ينص على ذلك لكن "وكوزير و بالنظر إلى تطور الصحافة أتساءل عن الغاية من سلطة الضبط".
و تابع قوله "بما انه سيكون هناك مجلس لأخلاقيات المهنة فمن سيتكفل بجميع المشاكل المرتبطة بأخلاقيات المهنة فلا أرى أي فائدة (...) من سلطة الضبط" معتبرا أنها "ضرورية في السمعي البصري" و يمكنها في هذه الحال "أن تحل محل سلطة وزارة الاتصال".
كما تساءل الوزير حول ما إذا كنا سنتجه "نحو تعديل أو لا" معتبرا أن المسالة تعد "سابقة لأوانها" و أن المسالة تكمن في "التماشي مع الدستور الجديد".
أما فيما يتعلق بقانون الإشهار فقد أكد السيد قرين انه سيعرض في الوقت "المناسب" على البرلمان و انه لا ينبغي انتظار "أي معجزة" مؤكدا "انه قانون سيسير القطاع".
و فيما يخص تعيين مسؤول جديد على رأس سلطة ضبط السمعي البصري ذكر بان ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.