مجلس الأمن الأممي يمدد عهدة المينورسو إلى 30 أبريل 2017

صادق مجلس الأمن الأممي يوم الجمعة على اللائحة 2285 (2016) التي تمدد بموجبها عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2017.
و لم تحظ المصادقة على مشروع الولايات المتحدة المتعلق بلائحة حول المينورسو باجماع كافة أعضاء مجلس الأمن حيث وافق عشرة أعضاء بمجلس الأمن على الاقتراح الأمريكي في حين رفضه عضوان آخران و امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت على اللائحة.
مجلس الأمن الأممي يستأنف نقاشاته بشأن تجديد عهدة المينورسو
واشنطن - استأنف مجلس الأمن الأممي اليوم الجمعة نقاشاته حول الصحراء الغربية التي من شأنها الإفضاء إلى تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بسنة واحدة مع منح المغرب آجال
ثلاثة أشهر لاستئناف نشاطات البعثة.
وينتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في غضون 90 يوما تقريرا آخرا لمجلس الأمن لاطلاعه حول ما إذا كانت المينورسو تعمل بشكل تام. وكان مشروع اللائحة الذي تقدمت به الولايات المتحدة والذي شكل قاعدة النقاشات الخاصة بتجديد عهدة المينورسو يمنح للأمين العام للأمم المتحدة آجال شهرين تم تغييرها تحت ضغط فرنسا لتصبح أربعة أشهر قبل أن تقلص إلى ثلاثة أشهر بفضل بعض أعضاء مجلس الأمن.
وتأجلت المصادقة من يوم الخميس إلى اليوم الجمعة بغية إعطاء المزيد من الوقت لبعض أعضاء مجلس الأمن لاستشارة عواصمهم بشأن هذا المشروع.
وينص مشروع اللائحة عموما على تمديد عهدة المينورسو إلى 30 أبريل 2017 ويطلب من جبهة البوليزاريو والمغرب مباشرة الجولة الخامسة من المفاوضات في أقرب الآجال برعاية الأمين العام الأممي.
وتشير الوثيقة إلى أن المفاوضات ينبغي أن تفضي إلى "حل يقبله الطرفان ويمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير".
ويلزم المشروع السيد بان كي مون بتقديم تقريرين على الأقل سنويا لمجلس الأمن لاطلاعه بسير المفاوضات. كما يلح المشروع على أن يقدم السيد بان كي مون تقريره السنوي حول الصحراء الغربية قبل استكمال عهدة المينورسو.
وتنص نفس الوثيقة على ضرورة تأكيد مجلس الأمن مجددا دعمه للسيد كريستوفر روس المبعوث الخاص للسيد بان كي مون إلى الصحراء الغربية على الجهود التي يبذلها لتسهيل المفاوضات بين الطرفين.
كما تؤكد الوثيقة على ضرورة حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة بتشجيع الطرفين على العمل مع المجموعة الدولية من أجل وضع "إجراءات مستقلة وموثوقة" كفيلة بضمان احترام حقوق الإنسان.