مواد البناء: المنتجون متخوفون من ركود السوق بالرغم من حظر الاستيراد

أبدى المنتجون المحليون لمواد البناء الذين التقهم وأج بالصالون الدولي ال19 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك 2016", تخوفهم من ركود السوق بالرغم من منع استخدام مواد البناء المستوردة منذ مطلع العام
الماضي.
واعتبر مسير أحد المجمعات المختصة في صناعة البلاط والآجر بسور الغزلان (ولاية البويرة) ان سوق مواد البناء يتجه نحو الركود بسبب الضغوط المالية التي تعاني منها مؤسسات الانجاز منذ نهاية 2015.
وأوضح في هذا الصدد أن الكثير من المؤسسات التي تقوم بإنجاز مشاريع عمومية تجد صعوبات بالغة في الحصول على مستحقاتها بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وأدى تكدس الانتاج لدى معظم المنتجين, حسب المسؤول, إلى اللجوء إلى المنافسة غير العادلة أي الخفض المفرط للاسعار والذي يخل بالقواعد الاساسية للمنافسة في السوق. كما أن حالة "عدم الاستقرار" التي يعيشها السوق منذ فترة ازدادت حدة بسبب التهاب أسعار الاسمنت. ويقاسم هذا الرأي أحد المسؤولين التجاريين في مجموعة متخصصة في منتجات الارضيات والرخام في برج بوعريرج, والذي يعتبر أن تأثير تعليمة منع استخدام المواد المستوردة
"لم يكن محسوسا" إذ تزامن مع ارتفاع حاد في أسعار الاسمنت الأمر الذي اثر مباشرة على وتيرة أشغال البناء لدى المؤسسات. كما يقل عادة الاقبال على نشاطات البناء بالنسبة للخواص (بناء منزل جديد, توسعة, إصلاحات..الخ) بسبب ارتفاع سعر الاسمنت و التذبذب في التموين كما هو الحال منذ اشهر عديدة.
من جهتها أكدت المسؤولة التجارية لدى أحد منتجي البلاط الصلب في بوفاريك (البليدة) أن "مشكلة تذبذب التمويل في المشاريع العمومية تسبب في نقص السيولة عند المقاولين الذين باتوا يقبلون على الشراء لكن مقابل الدفع المؤخر وهو ما يرفضه معظم منتجي مواد البناء".
وأضافت أن تعليمة وزارة السكن بمنع اللجوء إلى مواد البناء المستوردة كان لها تأثير "جد محدود" على الكثير من المنتجين بالرغم من أنها شجعت البعض منهم. ويعرف سوق مواد البناء -حسبها- منحنى هبوطيا مقارنة بالسنوات السابقة,
يمكن ملاحظته بوضوح في عدد زوار "باتيماتيك 2016" وفي عدد الطلبيات والصفقات المبرمة على هامش هذه التظاهرة. ويؤكد في هذا الإطار مسؤول بمجموعة مختصة في البلاط والخزف بسطيف أن الارقام الدورية للانتاج في شركته تشير إلى ارتفاع المخزونات وهو ما دفع بالادارة إلى تقليص ساعات العمل في مختلف الوحدات التي باتت تعمل بفريقين بدل ثلاث فرق.
وفي معرض شرحه لاسباب هذه الوضعية, اعتبر أن المرقين الاحرار يعانون من تباطؤ النشاط بسبب ضعف الاقبال على سكناتهم بينما يشتكي المقاولون الذين ينجزون مشاريع عمومية من قلة السيولة فضلا عن ارتفاع أسعار الاسمنت التي نفرت أيضا المشترين الخواص.
كما التقت وأج في المعرض بمستوردي مواد بناء أكدوا بدورهم انحسار النشاط في السوق بالرغم من أن اجراءات حظر الاستيراد لا تعنيهم بالنظر لكون السلع التي يسوقونها غير منتجة محليا. وأوضح ممثل أحد هؤلاء المستوردين أن المناخ الاقتصادي العام للبلاد وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الصعبة, وهو ما يتسبب بدوره في ارتفاع أسعار المنتجات, ساهم في تراجع نشاط شركته بشكل حاد.
غير انه كشف في هذا السياق أن الشركة تدرس منذ سنة مع شركائها الفرنسيين والبرتغاليين مشروعا لإنشاء مصنع لإنتاج مواد البناء محليا لتفادي كل التقييدات التي تفرض على الاستيراد. ويعكس هذا القرار, حسب نفس المتحدث, وعي الاجانب بأن السوق الجزائري ستظل واعدة بالرغم من الصعوبات المرحلية مضيفا أن السياسة الوطنية الرامية إلى تشجيع المنتج الوطني أصبحت الآن واقعا يفرض نفسه ولا يملك الاجانب سوى التكيف معه.