التوقيع على 6 اتفاقيات لتصدير المنتجات انطلاقا من ميناء جن جن (جيجل)

تم يوم الاثنين بجيجل التوقيع على 6 اتفاقيات شراكة من أجل إدراج المنتجات الفلاحية و مواد البناء ضمن إطار التصدير خارج المحروقات و ذلك على هامش لقاء دراسي حول ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وتربط هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بحضور وزير النقل بوجمعة طلعي بين المؤسسة المينائية لجن جن و متعاملين اقتصاديين من أجل تصدير كميات هامة من التمور و البطاطس و الفراولة و الجلود و الفلين و الفواكه و الخضر و مواد البناء نحو كل من تونس و تركيا و ليبيا و إيطاليا و بلجيكا و فرنسا و روسيا حسب ما تم إيضاحه.
ويشمل تصدير مواد البناء أساسا الكلنكر (أحد مكونات الإسمنت الاصطناعي) حسب ما أوضحه ممثل شركة لافارج الجزائر مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو التمكن من تصدير 1 مليون طن سنويا من هذا المنتوج.
وخلال هذا اليوم الدراسي حول ترقية الصادرات خارج المحروقات سلط وزير النقل الضوء على الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا الجانب الذي يتعين --حسبه-- أن يكون "مصدر انشغال" بالنسبة لجميع المتعاملين الاقتصاديين.
وبعد أن ذكر بأنه تم إنشاء خلية متخصصة لهذا الغرض من طرف الحكومة تطرق السيد طلعي لتدابير التخفيف و التيسير و المرافقة من أجل نجاح عمليات التصدير انطلاقا من موانئ و مطارات البلاد.
وفي ذات السياق اعتبر الوزير الذي تطرق لإنشاء مؤخرا أول منطقة لشحن السلع بالوادي أن "التصدير أصبح أمرا عاديا" لدى المتعاملين الجزائريين طالما أن منتجات البلاد "ذات نوعية جيدة".
من جهته أوضح المدير الجهوي للجمارك لمين حليمي بأن مصالح الجمارك وضعت فرقا لتصدير المنتجات خارج المحروقات إضافة إلى أروقة خضراء علاوة على التسهيلات التي من شأنها تشجيع التصدير.
ومن جانبه أشار الوالي العربي مرزوق إلى أن ميناء جن جن مرشح لأن يكون نقطة التقاء بين أوروبا و إفريقيا معددا جملة المشاريع الكبرى ذات الصلة بهذه المنشأة (الطريق المخترق للطريق السيار مركب الحديد و الصلب لبلارة المحطة الكبرى لتوليد الكهرباء...) الجاري إنجازها بالمنطقة. واعتبر ذات المسؤول أن ولاية جيجل و بفضل مؤهلاتها ستصبح قاطرة في مجال الصادرات.
وبعد زيارته لمشروعين قيد الإنجاز بميناء جن جن و هما نهائي الحاويات وازدواجية خط السكة الحديدية مع مده إلى غاية الموقع الصناعي لبلارة على مسافة ( 48,6 كلم) نشط الوزير بمقر المؤسسة المينائية لجن جن لقاء صحفيا تطرق خلاله للإصلاحات التي تم الشروع فيها في النظام المصرفي من أجل ترقية الصادرات. وردا عن سؤال يتعلق بالإضرابات المسجلة في قطاع النقل أوضح الوزير بأن بعض المطالب "شرعية". كما اعتبر أن بعض الإضرابات في القطاع كانت "عشوائية".