تم يوم الثلاثاء بالجزائرالعاصمة تنصيب اللجان القطاعية المشتركة الخمس المكلفة بمتابعة إعداد التقرير الخاص بتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 بالنسبة للفترة مابين 2011 و2015 والتقرير الخاص بتحيينه إلى آفاق 2050. وستتكفل هذه اللجان المتكونة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية من تعديل مسودة التقرير المتعلق بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 للفترة الممتدة بين 2011 و2015 وإثرائها, وستكلف لمدة ستة أشهر بالتفكير حول المسائل المرتبطة بالإقليم قصد تحسين الانسجام والتنسيق بين القطاعات المعنية. كما ستعمل اللجان المتكونة من ممثلين من قطاعات الصناعة والاقتصاد والفلاحة والماء والبيئة وكذا الثقافة والسياحة على دراسة التقاريرالمرحلية المتعلقة بهذه المهمة وإجراء عمليات إعادة التوجيه على أساس معطيات موثوقة عند الاقتضاء. وخلال إشرافه على تنصيب اللجان, أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية, عمار غول, أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في 2010 هو "أداة إستراتيجية للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم الذي سيعمل على إرساء المبادئ المتعلقة بتحديد مواقع البني التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة العامة". كما يسعى المخطط إلى "تحديد إستراتيجية ملائمة بالنسبة لبعض أجزاء الأقاليم بغرض إعادة التوازنات الضرورية لاستدامة التنمية وكذا تحديد الإعمال المدمجة اللازمة لتثمين الفضاءات الحساسة المتمثلة في الشريط الساحلي والمناطق الجبلية والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية". وقال في هذا الشأن أن الهدف الأساسي من المخطط العمل هو "تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي ورفع مستوى حصانة الجزائري للتصدي للتغيرات الإقليمية والدولية". وذكرالوزير في هذا الإطار أن المخطط المصادق عليه لمدة 20 سنة سيخضع إلى "تقييم دوري والى تحيين كل خمس سنوات من أجل معاينة التنفيذ الفعلي له". وبخصوص المخططات الولائية لتهيئة الإقليم, أشار الوزير إلى أنه سيتم "الانتهاء من انجاز كل المخططات الولاية مع نهاية السنة الجارية", مؤكدا بهذا الخصوص أنه تم "مراسلة كل الولاة المعنيين بهذه المسألة من أجل الإسراع في وتيرة الانجاز للانطلاق فيما بعد في تجسيد كل البرامج القطاعية المنبثقة منها". وتم على هامش التنصيب الإمضاء على اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم والوكالة الوطنية لترقية السياحة لتعزيز التنسيق بين الهيئة وتبادل الخبرات.
