"لا يمكن إنجاز مشاريع الطرق مستقبلا دون دراسات فنية وافية"

شدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي يوم الثلاثاء بولاية ميلة على أنه لا يمكن إنجاز مستقبلا مشاريع جديدة في قطاع الطرقات و المنشآت الفنية التابعة لها دون إعداد دراسات "وافية وكاملة لتفادي مفاجآت قد تكون غيرسارة و خسائر وخيمة ماليا واقتصاديا".
وأمر الوزير خلال تلقيه ببلدية بوحاتم عرضا عن ظاهرة انزلاق التربية بولاية ميلة بضرورة "انجاز ملحق خاص بالدراسات الجيو-تقنية لكل مشروع خاص بالطرقات واشتراطه في مخطط أعباء المشاريع الجديدة " مضيفا بأن الوزارة بصدد إعداد "دراسات لإنجاز خارطة وطنية لمناطق الانزلاقات الأرضية عبر الوطن" و التي ستشمل- كما قال- 18 ولاية.
وسيتم من جهة أخرى -كما أضاف الوزير- تسخير وسائل و آليات "لمتابعة الظاهرة وتداعياتها على الطرقات فضلا عن مواكبة سير هذه الانزلاقات و تغيرات التربة". كما ستخضع هذه الظاهرة مستقبلا للمتابعة "عن طريق نظام معلوماتي جغرافي" يراقب كل صغيرة وكبيرة عبر هذه المناطق المعرضة للانزلاقات وفقا للوزير . وتكلف ظاهرة الانزلاقات الأرضية سنويا خسائر جمة يتحملها قطاع الأشغال العمومية بولاية ميلة ما يتطلب عادة تعبئة موارد مالية إضافية لمعالجتها.
وبتسدان حدادة وقف الوزير رفقة والي ميلة على مدى تجسيد مشاريع جارية قصد تدعيم طرقات وطنية على مسافة 58 كلم. وبعين المكان أثنى السيد والي على الجهود التي بذلت بولاية ميلة إذ "تم تجسيد كامل البرنامج القطاعي الممنوح لها " كما حظي قطاع الطرقات على مستوى ولاية ميلة برسم المخطط الخماسي 2010-2014 بغلاف مالي معتبر بقيمة 19 مليار د.ج بغرض إعادة تأهيل طرقات وطنية و أخرى ولائية إلى جانب إنجاز 9 مرافق تقنية.
وكانت معاينة ورشة إنجاز جسر معلق على وادي المنار بأقصى شمال ولاية ميلة عند الحدود الإدارية مع ولايتي جيجل و سطيف مناسبة للوزير ليمنح أمام المؤسسة الأجنبية المكلفة بالإنجاز "مهلة أسبوع واحد لضبط وبلورة مخطط أشغال دقيق للأشغال المتبقية" وذلك بعد تسجيل تأخر مدته 8 أشهر كاملة مقارنة بالآجال و الالتزامات المحددة.
وقال وزير الأشغال العمومية مخاطبا ممثلي مجمع الأشغال الكرواتي:"لا مبرر بعد اليوم لأي تأخر ما بعدما تم رفع كل العوائق التقنية التي كانت تعطل المشروع" حيث تم تحرير الرواق وتحويل الشبكات المختلفة.
وبنفس المكان تلقى الوزير عرضا حول مشروع الطريق السيار العلمة (سطيف)- ميناء جن جن (جيجل) و الذي يعبر أعالي منطقة تسدان حدادة بإقليم ولاية ميلة. و قرر الوزير بعين المكان تشكيل لجنة تنسيق بين الولايات المعنية بالمشروع ( ميلة و جيجل و سطيف) مكونة من مسؤولي مديريات الأشغال العمومية وخبراء جزائريين" مهمتهم متابعة أشغال المنشآت الفنية المبرمجة على هذا الطريق السيار الذي سيفك العزلة عن هذه المنطقة الجبلية كما يربطها كلية بالطريق السيار شرق-غرب.
و أشاد الوزير أثناء تلقيه عروضا قرب المركز الجامعي لميلة حول مشاريع تخص ترقية قطاع الطرقات بعاصمة الولاية بإنشاء 10 وحدات للمراقبة و التدخل على الطرقات و التي سيرتفع عددها إلى 15 مع نهاية السنة .
و ثمن السيد والي نشاط هذه الوحدات التي تشكلت في إطار إعادة انتشار قام بها القطاع "ودون أي توظيف خارجي" مشيرا إلى أنه بالإمكان تثمين دور هذه الوحدات في تهيئة مسالك حضرية أو ريفية. كما أكد الوزير عند زيارته للجسر المعلق على وادي الذيب بمنطقة بني هارون على أهمية المراقبة الدائمة للمنشآت الفنية الكبرى من أجل "تفادي أي طارئ". و قد اختتم الوزير زيارته إلى ولاية ميلة بوادي العثمانية حيث استمع لعرضين حول تدعيم الطريقين الوطنيين رقم 79 بين ميلة و الحدود الإدارية مع ولاية قسنطينة بين سيدي خليفة و الطريق السيار شرق-غرب و 105.